sama.turk

ما الذي تغير في قواعد الاستثمار العقاري؟

في الوقت الراهن باتت آلية الدفع تشتمل على مرحلتين في إطار نظام أنشئ بين البنوك التركية والبنك المركزي لجمهورية تركيا: يلتزم المستثمرون الأجانب بصرف العملات الأجنبية التي يستثمرونها في حساباتهم المصرفية التركية بالليرة التركية قبل تسديد الدفعات اللازمة لبائعي العقارات، وبعد ذلك ينبغي عليهم إرسال مدفوعات إلى بائعي العقارات بالليرة التركية يحصلون عليها من خلال معاملة الصرف السابقة.

وعلاوة على ذلك، ستتم معاملة الصرف المذكورة أعلاه في إطار خيار صرف جديد مخصص للراغبين في الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، وستتيح البنوك هذا الخيار الجديد لعملائها الأجانب.

وفي الواقع ستكون البنوك التركية التي يمتلك فيها المستثمرون الأجانب حسابات ملزمة أيضا بتحويل المبلغ الذي تم صرفه إلى البنك المركزي لجمهورية تركيا، وتقديم وثيقة محددة حول هذه المعاملة إلى المستثمرين الأجانب.

وحسب الشروط التي تفرضها القوانين الجديدة، لا بد من تضمين هذه الوثيقة في طلب الجنسية مع فواتير المدفوعات لبائعي العقارات، وهذا يعني أن السلطات التركية أضافت وثيقة أخرى إلى قائمة الوثائق المطلوبة من المستثمرين الأجانب للحصول على الجنسية.

ومن المهم أيضا تحديد المبلغ المتحصل عليه من عملية الصرف بالليرة التركية وفقا لآلية الصرف الجديدة مع تحديد المدفوعات التي تم تقديمها لبائعي العقارات بدقة، وينبغي أن يكون سعر البيع المكتوب على سندات الملكية مطابقا للمبلغ المصرح به، وخلافا لذلك سيكون الاستثمار غير متوافق مع شروط الجنسية بموجب قوانين الاستثمار وسيتم رفض طلب الحصول على الجنسية.

Samaturk
للمزيد من المعلومات الإتصال على الرقم 05316053600

[email protected]
#استثمار #تركيا #اسطنبول #عقارات