Teptac Services

Stage d'été ( Graphiste/Infographiste/multimédia/Intégrateur Web)
Nous recherchons des stagiaires pour des stages d’été pour une dure minimale de deux mois dans les domaines suivants :
- Graphiste
- Infographiste
-Web marketing/ multimédia
- Intégrateur Web
On vous offre un environnement convivial et des sujets très intéressants.
Exigences
Actif, sérieux et dynamique
Avoir l'esprit de négociation
Bonnes connaissances en Photoshop, Illustrator
Merci de Contacter :
58578663
CV: [email protected]
Adresse : Lafayette Tunisie

شارك السيد جبر الحوات المدير العام لشركة تابتاك للخدمات يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 في قصر بلدية تونس العاصمة، في ندوة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعنوان:” من اجل مدن مغاربية شاملة ومتضامنة” نظمتها الجامعة الوطنية للمدن التونسية بالتعاون مع بلدية تونس بدعم من المفوضية الاوروبية.
وقدم السيد جبر الحوات مداخلة في جلسة حضرتها السيدة بثينة بن يغلان المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات والسيد سيف الله لصرم رئيس بلدية تونس ورئيس الجامعة الوطنية للمدن التونسية بالإضافة الى مجموعة من رؤساء وممثلي بلديات من دول المغرب العربي.
حيث الفت انتباه الحاضرين بالخطر الذي يهدد ولاية قابس وخاصة واحاتها جراء التلوث الذي تعاني منه الجهة وبين العديد من المشاكل التي تواجهها المنطقة وقدم حلولا واكد على ضرورة تكريسنموذج ناجح للشراكة بين القطاعين الخاص والعام للإنقاذ المنطقة وسكانها ، مشيرا ان المدن في المغرب العربي تعاني من مشاكل عدة وفي كل المجالات ويمكن للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أن تساهم في حل العديد من هذه المشاكل في وقت قياسي وبأقل ما يمكن من التكاليف.

وفي هذه الندوة تدخلت ايضا السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وأشارت ان الاتحاد أول من نادى بإقرار شراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها يمكن أن تمثل محركا للتنمية ورافدا لخلق العديد من مواطن الشغل.

وبينت انه تم حصر القانون في إنجاز مشاريع لفائدة القطاع العمومي واستثناء مجالات عديدة ذات جدوى مؤكدة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي على غرار الاقتصاد في الطاقة وتطوير المنتجات المجددة القابلة للتصدير والتنشيط الثقافي وتثمين نقاط قوة الجهات وخدمات مساندة المؤسسات.
و اوضحت انه ايضا تم حصر القانون دور الشريك الخاص في الصيانة على أن تكون الإدارة والتصرف للقطاع العمومي وهو ما قد يتسبب إما في بروز النزاعات أو في ارتفاع الكلفة .