Gesr Center for Development

تقرير يشمل أعمال وقرار لجنة التحقيق المستقلة في قضية التحرش الجنسي

بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٢٤م نشرت الأستاذة/ إيمان عبدالقادر أحمد عبر صفحتها علي منصة فيسبوك ما يفيد بوضوح إدعاءها أنها قد تعرضت لإنتهاكات، إستغلال وعنف جنسي من قبل المدعى عليه الأستاذ/ مصطفي محمد أحمد ،و قرنت في إفادتها بين المدعى عليه و مركز جسر.
وعلي الرغم من أن المدعى عليه ليس موظفا حاليا بمركز جسر (موظف سابق) الا أنه ما زال عضو جمعية عمومية بالمركز وعليه حق المحاسبة كبقية الأعضاء، أما لطبيعة العلاقة بين مركز جسر للتنمية و Youth Hub فالمؤسستين جهتين مستقلتين تماما لا توجد أي شراكة بينهم. ولكن إيماناً منا بأهمية حماية حقوق المرأة من كل أشكال العنف والإستغلال وإنطلاقا من القيم التي تأسس عليها مركز جسر للتنمية، باشر المكتب التنفيذي في عقد عدة إجتماعات أسفرت عن مقترح تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الإتهام وذات صلاحيات واسعة تشمل إصدار التوصيات باتخاذ أي قرار تطمئن له اللجنة بعد بدء تحرياتها وإنهاء أعمالها، وتكون ملزمة للمكتب التنفيذي للمركز.
ثم باشر المكتب التنفيذي الإتصال بطرفي القضية لأخذ موافقتهم المبدئية وقد أبدى الطرفين موافقتهم على تشكيل لجنة تحقيق من أشخاص موثوقين وذوي خبرة.

وعلي هذا الأساس تم ترشيح أعضاء اللجنة عبر معايير تتضمن النزاهة، وقدرتهم على تحقيق العدالة والإنصاف والخبرة في مثل هذه القضايا مع التأكيد على أن أعضاء اللجنة لابد أن لا تكون لهم صلة وظيفية أو إجتماعية بمركز جسر منعاً لتضارب المصالح الأمر الذي يمكن أن يؤثر على نتائج التحقيق. تم الترشيح والتواصل مع المرشحين لأخذ موافقتهم على عضوية اللجنة وتمت الموافقة، وبتاريخ ٨ يونيو ٢٠٢٤م تم إعلام لجنة التحقيق رسميا والتي تكونت من:

١. الأستاذة/ ويني عمر: باحثة وناشطة نسوية تعمل في المجتمع المدني بالتركيز على قضايا النوع الإجتماعي ورائدة في مناهضة العنف ضد المرأة.
٢. الاستاذة/ سهير سعيد: مستشارة قانونية ومن المحاميات البارزات في الدفاع عن حقوق المرأة ومناهضة العنف ضد النساء.
٣. الاستاذة/ أمل سعيد علوي: ناشطة في المجتمع المدني ومدافعة عن حقوق الإنسان وتعزيز حقوق المرأة.
٤. دكتور/ بهاء الدين الحاج: قيادي في المجتمع المدني ومهتم بقضايا النوع.

تم التأكيد على آليات وضوابط تم الاتفاق عليها بين اللجنة والمكتب التنفيذي للمركز تتمثل في الآتي:

١. أن لا يتدخل المركز في عمل اللجنة بأي شكل من الأشكال، عدا تكليف المديرة التنفيذية للمركز فقط بتسهيل وتنسيق التواصل بين اللجنة وطرفي الواقعة والشهود إذا رأت اللجنة حوجه لذلك.
٢. ضمان موافقة وتنفيذ المكتب التنفيذي للمركز على توصيات وقرارات اللجنة واعتبارها قرارات ملزمة للمركز فيما بعد كتابة وعبر البريد الإلكتروني الرسمي للمركز.
٣. ضمان سرية المعلومات وعدم التواصل مع كل الأطراف خارج نطاق التنسيق.

كانت الخطوة التالية لتشكيل اللجنة وتحديد الآليات والضوابط هي عرض أعضاء اللجنة على الطرفين، وقد وافق كلاهما على كل أعضاء اللجنة دون تحفظات.

ومن بعدها قام المكتب التنفيذي بتمليك اللجنة كل وثائق المركز اللازمة للتحقيق والتي تتمثل في النظام الأساسي، اللائحة الداخلية ولائحة المركز لمنع التحرش الجنسي والوثائق الدولية ذات الصلة للاسترشاد بها.

بدأت اللجنة عملها بشكل رسمي بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٤م، لمدة تحقيق تجاوزت الشهرين وتضمنت عدد ٩ جلسات تحقيق، تم فيها التحقيق مع المدعية/ إيمان عبد القادر احمد والمدعى عليه/ مصطفي محمد أحمد وعدد ٦ شهود تم ترشيحهم من طرفي القضية.
أنهت اللجنة أعمالها بتاريخ ٢١ أغسطس ٢٠٢٤م، وأصدرت نص القرار الآتي:

” بتاريخ ٢١ أغسطس ٢٠٢٤م، قرار لجنة التحقيق بناءً على إفادة الأستاذة/ إيمان عبدالقادر وبعد الإستماع الي إفادة المدعى عليه الاستاذ/ مصطفى محمد احمد و شهادات عدد مقدر من الشهود ، لم تجد اللجنة أن هناك ما يثبت وقوع الحادثة، التي كانت قيد التحقيق، في السياق الزماني والمكاني المحدد، و ذلك بإجماع أعضاء لجنة التحقيق “
(إنتهى نص القرار).

و عطفا على بيان مركز جسر السابق بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢٤م والذي إقتضى تجميد عضوية المدعى عليه/ مصطفي محمد أحمد بالمركز الي حين صدور قرار اللجنة و توصياتها، فقد قرر المكتب التنفيذي فك و تفعيل عضوية الأستاذ/ مصطفي محمد أحمد، و إعادة تمتعه بكافة حقوق العضوية.

في الختام يود مركز جسر للتنمية أن يقدم كل الشكر والإحترام لأعضاء لجنة التحقيق لبذلهم مجهود مقدر بصورة طوعية خالصة من منطلق حرصهم على حماية القيم الإنسانية بشكل عام وتعزيز قيم العدالة والإنصاف، كما نقدم الشكر للطرفين والشهود لتعاونهم مع اللجنة وحسن إستجابتهم وسيظل مركز جسر منفتح تجاه كل فرد أو مؤسسة تريد أن تتلقى معلومات إضافية عن طريقة عمل اللجنة ومنهجيتها أو ربطها باللجنة إذا تيسر ذلك أو مشاركة ما هو متاح من معلومات بما لا يمس حقوق الطرفين والشهود بحقهم في حماية خصوصية معلوماتهم.

٢٥ أغسطس ٢٠٢٤م
المكتب التنفيذي
مركز جسر للتنمية