Fimmark consulting

مشروع قانون رقم 20-19 بتغيير وتتميم القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة والقانون 96-05 المتعلق بشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشرك المحاصة، كما وافق عليه مجلس النواب بجلسته العامة ليومه الثلاثاء 22 يونيو 2021 وبالإجماع. والملاحظ أنه وبموجب المادة السابعة من مشروع هذا القانون وعند تحديده لتاريخ دخول مقتضيات الباب الثاني المكرر من القسم الثاني منه حيز التنفيذ نص على أنه لا يمكن أن تقل نسبة الأعضاء من الجنسين في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة عن نسبة مئوية محددة قانونا. وفي نظرنا فإن هذا المستجد الذي اعتمده المشرع يبقى توجها تشريعيا حكيما ،وغايته تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بالمناصفة بين الجنسين، المنصوص عليه في المادة 19 من دستور المملكة، وأتمنى أن يسير المشرع على هذا المنوال في مشاريع ومقترحات القوانين المستقبلية. وللإشارة فمشروع هذا القانون أحيل بتاريخ 24 يونيو 2021 على مكتب مجلس المستشارين، والذي أحاله بدوره بنفس التاريخ على لجنة القطاعات الإنتاجية لدراسته .

ومن أهم مستجدات هذا المشروع كذلك إحداثه لنوع جديد من الشركات وذلك لأول مرة في التشريع المغربي، يتعلق الأمر **بالشركة ذات الأسهم المبسطة** التي تعتبر شركة تعاقدية بامتياز تجمع بين خصائص شركات المساهمة و الشركة ذات المسؤولية المحدودة من خلال عدم تحديد الحد الأدنى لرأس المال مع إمكانية تأسيسها بشريك وحيد