RiifNews

نداء استغاثة لإنصاف المواطن عبد الإله غازي المحكوم بالسجن 7 سنوات ظلماً

في نداء إنساني عاجل، يوجه المواطن عبد الإله غازي، متزوج وأب لطفلين صغيرين، رقم الاعتقال (17362)، استغاثة إلى الرأي العام الوطني والدولي، وإلى كل الجهات المعنية بحقوق الإنسان والعدالة، يطالب فيها بإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة سبع سنوات، والذي يعتبره ظلماً فادحاً ومجحفاً.

سبب الاعتقال

تمت إدانة عبد الإله غازي بتهمة ترويج المخدرات بناءً على وشاية كيدية من قبل أحد المروجين، الذي قام بابتزازه بمبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل تبرئته من التهمة الملفقة. وعلى الرغم من أن متهمين آخرين في القضية شهدوا بعدم معرفتهم بعبد الإله غازي، مؤكدين براءته، إلا أن المحكمة رفضت الاستماع إلى شهاداتهم في مرحلتَي الابتدائية والاستئناف، كما تم رفض طلب النقض.

ورغم أن الضابطة القضائية لم تجد أي دليل إدانة، أصدرت المحكمة حكمها دون الاستناد إلى أي أدلة ملموسة، مما يطرح تساؤلاً مشروعاً: أين العدالة في هذا الحكم؟

التعرض للعنصرية داخل السجن

إلى جانب الظلم الذي تعرض له بالحكم الصادر ضده، يعاني عبد الإله غازي من ممارسات عنصرية داخل السجن، حيث يواجه تمييزاً ومعاملة غير إنسانية من بعض المسؤولين والنزلاء، مما يزيد من معاناته ويجعله يعيش أوضاعاً قاسية تهدد سلامته النفسية والجسدية.

تأثير الحكم على الأسرة

أكد عبد الإله غازي أنه المعيل الوحيد لأسرته، وأن هذا الحكم دمر حياته وحياة زوجته وأطفاله، الذين أصبحوا يعانون من ظروف مأساوية بسبب غيابه القسري. ورغم توجيهه عدة رسائل استغاثة إلى الجهات الرسمية، من بينها وكيل الملك، وزارة العدل، والسلطات العليا، إلا أنه لم يتلقَّ أي استجابة تحقق في قضيته أو تنصفه.

مطلب بفتح تحقيق عاجل ومنصف

وفي ندائه، قال عبد الإله غازي:
"أناشد كل من يسمعني ويملك القدرة على المساعدة أن يتدخل لإنصافي ورفع هذا الظلم. أطفالي بحاجة ماسة إلى رعايتي، وأناشد الجميع لنشر هذا النداء ليصل صوتي إلى كل من يستطيع تحقيق العدالة."

ويأمل عبد الإله غازي أن تلقى استغاثته آذاناً صاغية من الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية، وأن يتم فتح تحقيق عادل ونزيه في قضيته لإنهاء معاناته ومعاناة أسرته.

تشرع الحكومة، ابتداء من أبريل 2024، في تطبيق زيادة 10 دراهم في ثمن قنينات غاز البوتان، وذلك بعد 4 أشهر من بدء صرف الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكتوبر الماضي في البرلمان، عن بدء الإلغاء التدريجي للدعم المخصصة لقنينات “البوطاغاز” من صندوق المقاصة ابتداء من سنة 2024، بحيث سيرتفع ثمن“البوطة” من 40 درهم إلى 50 درهم شهر