WPS

حرب أوكرانيا.. موسكو تؤكد استهداف أسطولها بالقرم وكييف تتوقع تصعيدا روسيًّا بالجنوب
قالت روسيا إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف -صباح اليوم الأحد- مقرّ قيادة أسطولها في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم، واتهمت أوكرانيا بتنفيذه، وهو ما نفته الأخيرة. ويأتي ذلك في توقعت فيه كييف تصعيدا للعمليات العسكرية الروسية في الجنوب.
وقال المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود إن طائرة مسيرة يدوية الصنع تحمل عبوة ناسفة قصفت مقرّ الأسطول في مدينة سيفاستوبل بالقرم، مضيفا أن الانفجار لم يكن قويا وأدى إلى إصابة 5 أشخاص إثر تطاير شظايا الزجاج.
وقبل ذلك، رجّح ميخائيل رازفوجايف حاكم سيمفيروبل عاصمة شبه جزيرة القرم، أن تكون مسيرة أوكرانية قد سقطت على المقر، وقال إن أوكرانيا حاولت بهذه الطريقة تعكير صفو الاحتفالات في روسيا بيوم البحرية.
وأضاف أن جميع الفعاليات الاحتفالية بيوم البحرية تم إلغاؤها في شبه جزيرة القرم (التي ضمتها روسيا عام 2014) -بما في ذلك في سيفاستوبل- لدواع أمنية، مشيرا إلى أن جهاز أمن الدولة يحقق في الحادث.
في المقابل، نفى الجيش الأوكراني أن يكون استهدفَ مقرّ الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم، ووصف الاتهامات الروسية بأنها استفزاز صريح ومتابعة لما وصفها بسياسة الأكاذيب الروسية.
وتم الإعلان عن الهجوم قبل ساعات من بدء الاحتفالات في روسيا بالذكرى السنوية لتأسيس أسطولها الحربي، حيث ستشهد مدينة سان بطرسبورغ العرض العسكري الأكبر للبحرية الروسية بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتشارك في العرض العسكري هذا العام 40 سفينة وزورقا حربيا، تمثل جميع الأساطيل الحربية الروسية و42 طائرة ومروحية حربية، إلى جانب مشاركة أكثر من 3500 عسكري روسي.
كما تقام عروض عسكرية في 6 مدن روسية، إلى جانب ميناء طرطوس السوري الذي يضم قاعدة بحرية روسية.
مناورات روسية
ويأتي الحديث عن استهداف مقرّ أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبل بينما ينتظر العالم البدء في تنفيذ الاتفاق المبرم مؤخرا في إسطنبول بشأن نقل الحبوب خارج أوكرانيا.
وفي هذه الأثناء، أعلن الجيش الأوكراني اليوم أن القوات الروسية تنفذ مناورات عسكرية على طول سواحل شبه جزيرة القرم.
وقال الجيش الأوكراني إنه رصد سفنا برمائية محملة بالصواريخ و14 سفينة حربية أخرى للقوات الروسية في عرض البحر الأسود.

ورقة علمية: التوارث الدولي للمعاهدات في فلسطين في حال زوال ”دولة إسرائيل“ … د. سعيد الدهشان

يجدر التذكير بأن عناصر الدولة في القانون الدولي هي ثلاثة؛ أرض وشعب وحكومة، وبالنظر إلى المعطيات الحالية على كامل أرض فلسطين الانتدابية، نجد أنها مقسمة إلى إقليمين، الأول قامت عليه “دولة إسرائيل” سنة 1948، وهو يمثل 78% من الأرض، وقد تمّ الاعتراف بعضويتها في الأمم المتحدة في سنة 1949، أما الإقليم الثاني، فهو قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، وهي تمثل 22% من الأرض، والتي تمّ احتلالها في سنة 1967، واعترفت بها الأمم المتحدة على أنها دولة فلسطين، وأصبحت دولة مراقب في الأمم المتحدة في سنة 2012، وهذا أوجد واقعاً قانونياً جديداً، ومختلفاً في كلا الإقليمين وفقاً للقانون الدولي.

والفرضية السابقة تقوم على حدوث التغيرات في العنصرين الثاني والثالث للدولة بالدرجة الأولى وهما الشعب والحكومة، واللذان سيؤثران قطعاً على موضوع السيادة على الأرض. فإذا سقطت سلطة “إسرائيل” بالهزيمة العسكرية، وتمّ فرار قادتها سيتأثر تعريف عنصر “الشعب” وخصوصاً إذا ما قامت دولة واحدة على كامل تراب فلسطين الانتدابية، وستكون الأغلبية السكانية هي للفلسطينيين، والذين هم متفوقون قليلاً في هذه السنة 2022، والهوّة ستزداد وستكون لصالح مزيد من التفوق الديموجرافي الفلسطيني، فوفقاً للإحصائيات؛ فالفلسطينيون في الضفة وغزة وأراضي الـ 48 هم أكثر من اليهود في الإقليمين معاً،[2] ومن الطبيعي عند بدء الحرب وربما قبلها، أن تبدأ الهجرة العكسية لليهود من فلسطين، وهذا يعتمد على عوامل كثيرة منها طول الحرب وقساوتها، وموقف المقاومة الفلسطينية والجيوش المشاركة في تعريف المدنيين الإسرائيليين، وموقف السلطات الجديدة لفلسطين من موضوع المستوطنيين اليهود في أراضي الـ 67، والموقف من مسألة تجنيس مَن لم يولد في فلسطين أو هاجر إليها من اليهود؟ وموقف السلطة الجديدة من تطبيق قرارات الشرعية الدولية بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، كل ذلك سيؤثر على تعريف عنصر “الشعب”. فالتغيّر في عنصر السلطة سيرافقه تغيّر في عنصر الشعب بالضرورة، مما سيوجد وضعاً قانونياً جديداً في فلسطين الانتدابية.

تبحث هذه الدراسة في الآثار القانونية المترتبة، على وراثة دولة فلسطين لـ”دولة إسرائيل” بموجب القانون الدولي، وخصوصاً الاتفاقيات والمعاهدات التي كانت “دولة إسرائيل” طرفاً فيها، وذلك بحكم أن فلسطين أصبحت صاحبة السيادة على الإقليم—حينها—الذي زالت عنه “دولة إسرائيل”. كما ستقدم هذه الدراسة عرضاً موجزاً لأهم القضايا المرتبطة بموضوع التوارث الدولي والحالات المختلفة للتوارث وحكم توريث المعاهدات في كل نوع من أنواعها، متبوعاً بتطبيق ذلك على الحالة في فلسطين بعد زوال “دولة إسرائيل”، وقد تمّ تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فروع، هي:

الفرع الأول: طبيعة التوراث الدولي في المعاهدات.

الفرع الثاني: مصیر المعاهدات الدولیة في حالات التوارث الدولي.

الفرع الثالث: التطبيق على الحالة في فلسطين الانتدابية بعد زوال “إسرائيل”.

الفرع الأول: طبيعة التوراث الدولي في المعاهدات:

إن نظام التوارث بین الدول یُعدّ أحد أهم مواضیع القانون الدولي العام؛ لما یثیره من إشكالیات في المجتمع الدولي، وقد أبدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة General Assembly of United Nations اهتماماً بهذا النظام، فقد طلبت من لجنة القانون الدولي في دورتها السادسة عشر سنة 1961، أن تضع مسألة التوارث الدولي ضمن جدول أعمالها؛ من أجل دراسة الموضوع وتقدیم التوصیات المناسبة بشأنه. مع الإشارة هنا، بأن المنازعات التي تنشأ من خلال المشكلات المتعلقة بالتوارث الدولي ما زالت تشكِّل تحدیات حقیقیة للمجتمع الدولي، لما فیها من خصوصیة وتعقیدات، ولما فیها من مساس بمصالح بعض الدول أیضاً.[3]

ولدراسة موضوع التوارث الدولي أو خلافة الدول في القانون الدولي، لا بدّ من الرجوع لأهم المصادر التي تنظِّم هذا الموضوع، وهي أولاً؛ الاتفاقيات الدولية مثل (اتفاقیة فیینا لخلافة الدول في المعاهدات الدولیة Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties سنة 1978، واتفاقیة فیینا لخلافة الدول في الدیون والممتلكات والمحفوظات Vienna Convention on Succession of States in Respect of State Property, Archives and Debts سنة 1983، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات Vienna Convention on the Law of Treaties سنة 1969)، وثانياً؛ تحليل العمل والممارسة الدولية، وهو ما جرى عليه العمل بين الدول بهذا الخصوص، وثالثاً؛ البحث في الفقه القانوني الدولي