RD

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023
المادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: القانون: قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
الطلبات التي لم يتم البت فيها: الطلبات المقدمة للتصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تقم اللجنة الفنية للتصالح بالبت فيها سواء بالقبول أو الرفض حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 187 السنة 2023.
الطلبات التي لم تنقض مواعيد فحصها: الطلبات المقدمة للجنة التظلمات وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها ولم تنقض مدة التسعين يوما المحددة للبت حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
إخطار مقدم الطلب: إخطار بخطاب يسلم لمقدم الطلب أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات بالإضافة إلى وسيلة الإخطار المحددة بطلب التصالح، وذلك طبقا للنموذج رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.
المطور العقاري: كيان اعتباري له حق مزاولة نشاط التطوير العقاري، وبشرط أن يكون مزاولة نشاط التطوير العقاري أحد الأنشطة المرخص له بمزاولتها في مستندات تأسيسه من سجل تجاري ونظام أساسي وتعديلاتها الرسمية وخلافه.
مهندس مقيد بنقابة المهندسين: مهندس مقيد بنقابة المهندسين المصرية بموجب شهادة قيد صادرة من النقابة تفيد ذلك.
المادة (2)
تصدر السلطة المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة قرارا بضوابط محددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة الاستخدام السائد بالمنطقة «نوع الاستخدام، عروض الشوارع، الملاءمة مع باقي الاستخدامات بالمنطقة».
المادة (3)
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر، من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، للبت في طلبات التصالح، تكون برئاسة مهندس متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية خبرة لا تقل عن 15 سنة أو مهندس استشاري بالنسبة لغير العاملين بالجهة الإدارية المختصة، بحسب الأحوال، وبعضوية كل من:
أ- اثنين على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في المعمارية، ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات
الهندسة
ب - ممثل عن وزارة الداخلية، ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة على أن تكون منالعاملين بالجهة الإدارية.
المادة (٤)
يقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح على النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، ومرفقا به المستندات الآتية:
(أ) صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
(ب) المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
(ج) شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
(د) أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أحد المستندات الآتية:
- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة. تقرير معاينه سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية أو جهة حكومية مثبت به تاريخ ارتكاب المخالفة
- يتعين على الجهة الادارية استلام طلب التصالح وتقنين الأوضاع بالمستندات وإيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3
المادة 5
رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء
ونصت المادة الخاصة بـ رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء على التالي.
- مساحة المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا بالمدن 500 جنيه والقرى وتوابعها 125 جنيهًا.
- مساحة المخالفة أكثر من 250 حتى 500 متر مربع يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى.
- مساحة المخالفة أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه وفي القرى 1000 جنيه.
- مساحة المخالفة أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، رسم الفحص 3000 آلاف جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى.
- مساحة المخالفة أكثر من 2000 حتى 4 آلاف متر مربع يسدد رسم فحص 4 آلاف جنيه بالمدن ن اما القرى وتوابعها 3500 جنيه.
- مساحة مخالفة البناء أكثر من 4 آلاف متر مربع، رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.
المادة (7)
تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة ورقية أو مميكنة، تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعلى الأخص ما يأتي:
- رقم الترخيص وتاريخه إن وجد.
- بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددا به المساحة.
- المستندات المقدمة رفق الطلب.
- اسم وصفة مقدم الطلب.
- رقم الطلب وتاريخ قيده.
- عنوان العقار محل المخالفة.
- قيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد.
المادة (
تقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بإعداد تقرير من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب وفقاً للنموذج رقم ( المرفق بهذه اللائحة، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ استلام الملف
المادة (9)
تقوم اللجنة الفنية بدراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من استيفاء الملف المستندات الواردة بالمادة (4) من اللائحة، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، ويجوز للجنة استيفاء ما تراه من مستندات لازمة للبت في الطلب.وفي حاله عدم استيفاء المستندات: تقوم اللجنة خلال مده لا تجاوز أسبوعين بإخطار مقدم طلب التصالح لاستكمال المستندات، على أن يحدد بالإخطار الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهر الاستلام .من تاريخوفى حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم رفضالطلب، وإخطار مقدم الطلب بالرفض مع توضيح الأسباب وفي حاله استيفاء المستندات تقوم اللجنة بما يأتي :التأكد من ان المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددهااللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقاللمادة (6) من هذا القانون .
تصدر السلطة المختصة قرارا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادةالخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25) من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفورى المقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويراعي خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
المادة 9: تقوم اللجنة الفنية بفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من الأوراق ويجوز لها استيفاء ما تراه مناسب من مستندات للبت في التصالح، واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح حال الموافقة طبقا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار من السلطة المختصة لكل منطقة على النحو التالي.
- مخالفات البناء دون ترخيص وتجاوز الاشتراطات 100% من قيمة المتر المسطح.
-مخالفات البناء دون ترخيص ومطابق للاشتراطات البنائية 50% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح.
-مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق الصادر لها مخططات تفصيلية 100% من قيمة المتر.
- مخالفة تغير الاستخدام في مناطق ليس لها مخططات تفصيلية 50%.
مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوارالمرخص بها: (10%) من قيمه المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين الأوضاع .
مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: (5%) من قيمة المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
مخالفة الأسوار: تحتسب بالمتر الطولي (15%) من قيمه المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
وذلك كله على ألا تقل قيمة المتر المقابل التصالح وتقنين الأوضاع في أي حال من الأحوال المتقدمة عن 50 جنيها للمتر المسطح بالنسبة للمباني أو للمتر الطولي بالنسبة للأسوار، وإذا تعددت المخالفات يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقا للنسب الواردة بعاليه، وفي حالة اقتران مخالفة تغيير الاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل مخالفة على حدة على ألا يزيد قيمةمقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح على ألفين وخمسمائة جنيه، ورفع تقرير إلى السلطة المختصة، بالقبول أو الرفض طبقا للنموذج رقم (6) المرفق بهذه اللائحة وذلك خلال مدةلا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة.
وفي حالة قبول التصالح، تقوم اللجنة الفنية بالآتي: (أ) إخطار مقدم الطلب لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار (ب) التوقيع على الرسومات المقدمة، والتي تم التصالح عليها. وفي جميع الأحوال تقوم اللجنة الفنية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بملف الطلب مرفقا به أصل تقرير اللجنة بالقبول أو الرفض لاستكمال الإجراءات المقررة قانونا، وعلى اللجنة ألا تنهى أعمالها إلا بعدالانتهاء من جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون .
المادة (10)
يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها خمس سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة، ويعتبر مبلغ جدية التصالح هو مقدم التقسيط في هذه الحالة.

10 أسرار للإستثمار العقاري الناجح


أولا: التخطيط الجيد للإستثمار
يجب على كل من يريد الخوض في تجربة الإستثمار العقاري التعامل مع النشاط العقاري باعتباره ” شركة” من أجل إنشاء وتحقيق أهداف قصيرة وطويلة الأجل على حد سواء. و يسمح التخطيط الجيد للمستثمرين رؤية سوق العقارات بصورة مكبرة وواضحة ، مما يساعدهم على الحفاظ على تركيزهم الموجه نحو الأهداف الفعلية لهم بدلا من أي انتكاسات بسيطة . وقد يكون الإستثمار العقاري معقدا وصعبا في بعض الحالات ، ولكن وجود تخطيط جيد هو أحد 10 أسرار للإستثمار العقاري الناجح المهمة جدا.





ثانيا: معرفة السوق العقارى جيداً
يكتسب المستثمرون العقاريون الفعالون معرفة معمقة بالسوق (الأسواق) المختارة. فمواكبة الاتجاهات الحالية ، بما في ذلك أي تغييرات في عادات الإنفاق الاستهلاكي ، ومعدلات الرهن العقاري ، ومعدل البطالة ، على سبيل المثال لا الحصر ، يتيح للمستثمرين العقاريين الإحاطة بالظروف الإقتصادية الحالية والتخطيط للمستقبل بشكل فعال. مما يمكّنهم من التنبؤ بالوقت الذي قد تتغير فيه مساق هذه الأسواق ، مما يخلق فرصًا محتملة للمستثمر العقاري وتجنب أي فقاعة عقارية أو أزمة.





ثالثا: المصداقية فى أعمال الإستثمار
أحد أهم 10 أسرار للإستثمار العقاري الناجح المصداقية ، وعلى الرغم من أنه لا يوجد أخلاقيات يلتزم بها المستثمرين على وجه الخصوص ، إلا أن مثل هذه الخاصية الأخلاقية عامل أساسي للنجاح والحفاظ على سمعة طيبة في السوق. فأكثر المستثمرين العقاريين نجاحا يحتفظون بمعايير أخلاقية عالية، نظرا لأن الإستثمار العقاري يعتمد على التعامل مع الأشخاص ، فبناء سمعة جيدة هو في حد ذاته عامل دعم قوي لاستثمارك على المدى البعيد.





رابعا: التركيز على جانب واحد “نيتش” محددة في سوق العقارات
من المهم جدا على المستثمرين في قطاع العقارات التركيز على مجال واحد او “نيتش” محددة في السوق العقارى من أجل إكتساب معرفة معمقة و الإلمام بالمعطيات والتفاصيل الدقيقة الخاصة بجزء من هذا القطاع لضمان النجاح والاستمرار.و يعتبر قضاء بعض الوقت في بناء هذا المستوى من الفهم لنيتش معينة جزءًا لا يتجزأ من أسرار الإستثمار العقاري النجاح على المدى الطويل. ويمكن بمجرد إتقان جزء معين ، الانتقال إلى أستهداف استثمارات عقارية إضافية باستخدام نفس النهج المتعمق.





خامسا: إنشاء علاقات جيدة في السوق العقارية
إنشاء علاقات جيدة في السوق العقارية جزء كبير من خطة نجاح أي استثمار عقاري ، لذلك من الضروري أن يعامل المستثمرون الآخرين باحترام. ويشمل ذلك شركاء العمل والمنتسبين والعملاء والمستأجرين وأي شخص تربطه علاقة تجارية بالمستثمر. يهتم المستثمرون العقاريون الفعالون بالتفاصيل ، ويستمعون إلى الشكاوى والمخاوف ويستجيبون لها ، ويمثلون أعمالهم بطريقة إيجابية ومهنية. وهذا يبني نوعا من العلاقات القوية التي تجعل الآخرين مهتمين بالعمل مع هؤلاء المستثمرين وليس غيرهم.



سادسا: الاطلاع على القوانين واللوائح التي تحدد التعاملات في قطاع العقارات
كما هو الحال مع أي عمل تجاري ، لا بد من المواكبة والاطلاع على القوانين واللوائح والمصطلحات والاتجاهات التي تشكل أساس عمل المستثمر العقاري. إن المستثمرين الذين يتخلفون عن مثل هذه الأمور ، لا يتعرضون فقط لتراجع استثماراتهم فقط ، ولكن أيضًا يعرضون أنفسهم للتداعيات القانونية في حالة تجاهل القوانين أو كسرها. يبقى المستثمرون العقاريون الناجحون مثقفون في هذه الأمور القانونية ويتكيفون مع أي تغييرات تنظيمية أو اتجاهات اقتصادية.



سابعا: فهم المخاطر والاستعداد لها
من أهم 10 أسرار الإستثمار العقاري الناجح هو فهم المخاطر والاستعداد لها ، حيث أن لكل سوق في قطاع تجاري معين مخاطرة كامنة ينطوي عليها الإستثمار. ومع ذلك ، فمن المرجح أن يرى المستثمرون العقاريون إعلانات مختلفة تزعم خلو هذه السوق من أي مخاطر وأن الكسب فيها على درجة كبيرة من البساطة ، ولذلك من المهم جدا التعامل بحرص والإدراك التام لجميع المخاطر ليس فقط ما تعلق منها بطبيعة الصفقات العقارية ولكن أيضا الآثار القانونية المترتبة عليها.



ثامنا: البحث عن عقارات تحقق أرباحا
من أكثر الصفقات العقارية ناجحا ، هي تلك التي يكون أصحاب العقار فيها على عجلة من أمرهم ويريدون بيع ممتلكاتهم في أسرع وقت للحصول على سيولة أو الأجانب الذين انتهت إقامتهم في بلد ما وما إلى ذلك . ولكن في هذه الحالة عليك بذل بعض المجهود في التحقق من الحالة القانونية للعقار و هيكلته الهندسية وما إذا كان عليه أي نزاعات أو به مشاكل هندسية ، وفي نفس الوقت من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في العقار المربح هو الموقع الجغرافي. بعض المناطق لا تبدو مناسبة جدا ولكن هي في الواقع تبدي استعدادات ممتازة تسمح لها بالازدهار في وقت بسيط والعكس. كما من المهم جدا الإستثمار في العقارات القائمة والتي تكون كاملة الإنشاء ، حيث تبدي العقارات غير المكتملة أو المشاريع السكنية قد الإنشاء معدلات كبيرة من المخاطر ، ومن الأفضل لك وضع أموالك في عقار مكتمل يمكنك التأكد من جميع تراخيصه وجودة بناءه خصوصا إذا كنت تقدم على الشراء بهدف السكن أو كان هذا أول استثمار عقاري تفكر فيه.



تاسعا: تصيد فرص الاستثمارات العقارية الجيدة
يعتمد الحصول على فرصة في سوق الاستثمارات العقارية ، البقاء على إطلاع دائم بالعروض والطلب في سوق العقارات . وذلك من خلال التواصل مع الوسطاء ، الوكالات والمكاتب العقارية ، دون إهمال تصفح أخبار العقارات وتقلبات أسعارها من خلال التصفح الدائم للصحف الرسمية وموقع الأنترنت المتخصصة.



عاشرا: طلب الإستشارة المختصة من الجهات الخبيرة في السوق العقارية
طلب الإستشارة المتخصصة من الجهات الخبيرة في السوق العقارية هو أهم سر من 10 أسرار للإستثمار العقاري الناجح التي نقدمها لك ، يوجد بالطبع العديد من المكاتب المتخصصة والوكالات العقارية الإستثمارية التي يمكنك أن تستفيد من خبرتهم المهنية الكبيرة في قطاع العقارات لإختيار العقار المناسب لك والذي يضمن لك سواء الربح الذي تبحث عنه أو المقر السكني الذي تحلم بالعيش فيه.



أهم النصائح لإختيار المنطقة المناسبة للإستثمار
العقارات هي أحد الأصول القوية التي لديها قدرة على تنمية ثروتك على المدى الطويل. ومع ذلك فمن الضروري الإستثمار في العقار المناسب ، لأن إرتكاب خطأ في هذا المجال قد يكلف أكثر من مجرد خسائر مادية. فيما يلي أهم النصائح لإختيار المنطقة المناسبة للإستثمار:



ابحث عن المنطقة التي تكون فيها فرصة النمو كبيرة:
يعتبر نمو رأس المال عاملا هاما في الإستثمار العقاري ، لذلك عليك دائما البحث عن المناطق التي تتوسع من حيث عدد السكان والظروف الاقتصادية والبنية التحتية المحلية.



استثمر في مناطق تعرفها:
وهذه من أهم النصائح لإختيار المنطقة المناسبة للإستثمار ، حيث يتوجب عليك التعرف على موقعك الإستثماري المحتمل وما يحيط به من مرافق وإمكانية للعيش وكذا التركيبة السكانية ونمو الإستثمارات فيه.



اختر مناطق يكون العائد منها كبيرا:
من المهم جدا أن يكون العائد المادي من العقار مناسبا لما تطمح إليه سواء كنت تقرر البيع أو التأجير. لا تختر مناطق تكون أسعار الشراء فيها حاليا باهظة مقارنة بأسعار البيع لاحقا أو تكاليف الإيجار زهيدة.



اختر مناطق تكون فيها معدلات العقارات الشاغرة ضعيفة:
عندما يتعلق الأمر بمعدلات الشواغر الضعيفة ، راجع جميع بيانات المباني ، الأراضي والشقق الشاغرة ، حيث أن الإستثمار في هذه المناطق يجعل فرصتك في التأجير أو البيع كبيرة.



انظر إلى المستقبل دائما:
من أهم النصائح لإختيار المنطقة المناسبة للإستثمار هو أن يكون لديك نظرة مستقبلية بعيدة المدى . تعرف على الخطط الموجودة في سوق العقارات لهذه المنطقة حتى تتمكن من تحديد شكلها المستقبلي. غالبا ما ستجد جميع المعلومات والمقترحات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية في المواقع الخاصة بالحكومة ووزارة التعمير والإسكان. وعليك أيضا مراقبة وتتبع تطورات المرافق العامة في المنطقة مثل المدارس ومراكز الرعاية الصحية ومراكز التسوق … الخ.



ابحث عن عقار جاهز:
ابحث عن عقار جاهز للتأجير أو البيع على أن يكون متوافق مع المتطلبات التي تريدها. غالبا ما تحتاج العقارات إلى تكاليف للتجهيز والصيانة خصوصا إذا كانت غير مكتملة وكل هذه المصاريف قد تكون في غنى عنها.



معرفة طلب السوق:
اختر المناطق التي تكون الطلب الحالي أو المستقبلي للشراء والتأجير عليها واعدا ، خصوصا إذا كانت هنالك مشاريع تنموية كبيرة بها ، ادرس مؤشرات نجاح الإستثمار العقاري فيها وتأكد من أن تكون جميعها إيجابية.



أهم المناطق المناسبة للإستثمار العقاري في مصر
من أهم المناطق المناسبة للإستثمار العقاري في مصر ، مدينة القاهرة الجديدة ، وهي من أكبر المدن التي تم تطويرها خلال السنوات القليلة الماضية تتوفر على منشأت ومرافق عديدة وهي مناسبة جدا للسكن خصوصا أنها تضم عدة مناطق راقية أهمها حي التجمع الخامس.