XLD Notification 2

🛑 ماتخليش الخضة تدفعك التمن.. احذر فخ رسائل المرور المزيفة!
​
​وصلتلك رسالة فجأة بتقول إن عليك مخالفة "سير عكس الاتجاه" وقيمتها 3000 جنيه؟ 😰
قبل ما تتوتر وتفتح اللينك عشان تشوف الصورة أو تدفع.. وقف لحظة! ✋⚠️
​انتشرت في الفترة الأخيرة رسائل نصية (SMS) وهمية بتنتحل صفة "المرور" أو "النيابة العامة"، هدفها سرقة بياناتك البنكية أو اختراق تليفونك.
​🔍 إزاي تكشف الفخ ده؟ (علامات الرسالة المزيفة):
1️⃣ اللينك مشبوه: الرابط المرفق في الرسالة غريب ومش بينتهي بـ .gov.eg (الموقع الرسمي الحكومي).
2️⃣ التهديد والسرعة: بيعتمدوا على "الصدمة" (مبلغ كبير 3000 جنيه) عشان يخليك تضغط بسرعة من غير تفكير.
3️⃣ طلب الدفع المباشر: الرسالة بتوجهك للدفع أو التظلم عن طريق رابط مجهول، وده مش الإجراء الرسمي.
​🛡️ تتصرف إزاي لو جاتلك الرسالة دي؟
✅ اوعى تفتح الرابط: فتح اللينك لوحده ممكن يعرض بياناتك للخطر.
✅ اتأكد من المصدر الرسمي: لو شاكك، ادخل بنفسك على موقع "النيابة العامة للمرور" (ppo.gov.eg) واستعلم برقم عربيتك.
✅ بلاش مشاركة بيانات: ما تدخلش أي بيانات فيزا أو أرقام سرية في روابط جاية في رسائل مجهولة.
​📢 شير في الخير.. ونبه غيرك عشان مايقعش في الفخ!
​ #توعية

✍️
================
▪︎ تنص المادة ١٧٨ من القانون المدني المصري على أنه( كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة الات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، مالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لايد له فيه .. هذا مع عدم الاخلال بمايرد فى ذلك من أحكام خاصة )
أولًا: "؟
================
هو كل من تكون له السيطرة الفعلية على شيء ما، وله سلطة استعماله وإدارته والرقابة عليه، حتى لو لم يكن مالكًا له.
مثلًا:
▪︎صاحب سيارة يقودها أو يعطيها لغيره.
▪︎صاحب مصنع يسيطر على آلاته.
▪︎صاحب عقار يسيطر على مبناه وأجهزته.
ثانيًا:
==============
إذا تسبب الشيء الذي تحت حراسة شخص في إلحاق ضرر بالغير، يكون هذا الشخص مسئولًا عن التعويض.
مثال:
▪︎سيارة تنحدر فجأة وتصدم أحد المارة بسبب خلل في الفرامل → المسئول هو حارس السيارة.
▪︎آلة في مصنع انفجرت وأصابت عاملًا أو جارًا → المسئول هو صاحب المصنع.
ثالثًا:
==============
1. #حمايةالمضرور:
فالأشياء – كالمركبات والآلات – قد تُحدث أضرارًا جسيمة قد تعجز قدرة الأفراد العاديين على مواجهتها، فجعل القانون حارس الشيء مسئولًا عنها لتأمين التعويض للمضرور.
2. :
فمن ينتفع بالشيء ويستعمله هو الأجدر بتحمل مخاطر استعماله، خاصة إذا كان هذا الشيء بطبيعته قد يشكل خطرًا على الغير.
3. #الوقايةوالرقابة:
تحميل الحارس هذه المسئولية يجعله أكثر حرصًا على صيانة الأشياء ومتابعة حالتها، تفاديًا لوقوع الضرر.
رابعًا:
================
مسئولية حارس الأشياء مسئولية مفترضة: أي أن المضرور لا يحتاج لإثبات خطأ الحارس...
يكفي أن يثبت أن الضرر وقع بفعل الشيء الواقع تحت حراسة الحارس.
ولا يعفى الحارس من المسئولية إلا إذا أثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ....
خامسًا:
===================
هذه المسئولية قريبة من مسئولية حارس الحيوان وحارس المباني، حيث يشترك الجميع في أن القانون يلزم الشخص الذي يسيطر على مصدر الخطر بتحمل نتائجه.
📌 الخلاصة
≈≈≈≈≈≈≈
حارس الشيء هو من يسيطر عليه ويديره.
إذا أحدث الشيء ضررًا بالغير → يتحمل الحارس المسئولية ويعوض المضرور.
#الحكمة: حماية المضرور، تحقيق العدالة، وتشجيع الحارس على صيانة ما تحت يده من اشياء
{وللحديث بقية ان شاءالله فتابعونا}

واتس 01128452945

#والاستثمار
==========================
في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، ومع تنامي فرص الاستثمار محليًا ودوليًا، يعتز مكتبنا القانوني بتقديم خدماته المتخصصة في تمثيل الأفراد والمقيمين خارج مصر، وكذلك رجال الأعمال والمستثمرين، في كافة مراحل التعاقدات ومجالات الاستثمار.

1.

نحن نمثّل عملاءنا من المقيمين في الخارج أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل مصر، ونتولى نيابةً عنهم كافة الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة بالتعاقدات، سواء في مجال شراء العقارات، تأسيس الشركات، الدخول في شراكات، أو مباشرة الإجراءات الاستثمارية، مع ضمان الحفاظ الكامل على مصالحهم القانونية.

2. #مراجعةوصياغةالتعاقدات

يمتلك فريقنا من المحامين والمستشارين القانونيين خبرة واسعة في مراجعة وصياغة كافة أنواع العقود، بما يشمل:

عقود البيع والشراء والتأجير

عقود الشراكة والوكالة

العقود التجارية والاستثمارية

مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون

نحرص دائمًا على تأمين أقصى درجات الحماية القانونية لعملائنا، وضمان توافق العقود مع القوانين المصرية وأفضل الممارسات الدولية.

3.

نقوم بتمثيل رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب في كافة تعاملاتهم القانونية داخل السوق المصري، سواءً أمام الجهات الحكومية، أو في التفاوض مع الأطراف المختلفة، أو خلال مراحل تأسيس وإدارة مشروعاتهم واستثماراتهم.

4.

يقدم مكتبنا خدمات متكاملة للمستثمرين الراغبين في دخول السوق المصري، بما في ذلك:

إعداد دراسات قانونية مبدئية للمشروعات

تأسيس الشركات بأنواعها

متابعة التراخيص والتصاريح

توفير الدعم القانوني المستمر للمشروعات القائمة

عن طريق الخط الساخن واتس أب
002/01128452945

==========================
* تضمن الدستور المصري الحالى على نصوص لحماية الحرية الشخصية للأفراد .. وخاصة فى مراحل التحقيق والمحاكمة والكشف عن الجرائم ... فنص فى المادة ٥٤ منه على أن الحرية الشخصية حق طبيعى ، وهى مصونة لاتمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه ، أو حبسه ، أو تقييد حريته بأى قيد الا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.....
* كما أن قانون الأجراءات الجنائية المصري قد وضع ضمانات عديدة للأفراد ، وقيود على رجال السلطة حال رغبتهم فى تفتيش الأفراد والمساكن والأثاث....
* من هذه النصوص مانصت عليه المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية التى جرى نصها على أنه( فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى ان يفتشه .. وإذا كان المتهم أنثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى )

فلايجوز لرجال الضبط الأطلاع على المواضع الجسمانية التى تخدش حياء النساء وتعد من العورات... وهذا ماأكدته محاكمنا الجنائية فى كثير من أحكامها ... وقد أكدته محكمتنا العليا محكمة النقض المصرية..... الا انها نبهت أن مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى أخرى لصحة التفتيش ... هو أن يكون مكان التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لايجوز لرجل الضبط الأطلاع عليها ومشاهدتها بأعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست
{ وللحديث بقية فتابعونا ....}
اشرف فواز المحامى بالنقض
واتس 01128452945