Umega

https://fra.gov.eg/

نبنى الجسور لا الحواجز – نبنى الجسور لا الحواجز رئيس الوزراء يجتمع مع رئيسي “الرقابة المالية” و”البورصة” لاستعراض تطورات سوق الأوراق المالية والخدمات المالية غير المصرفية – الأربعاء 11 يناير 2023

غسل الأموال هو تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع. وهذه العملية ذات أهمية خاصة لأنها تمكن المجرم من التمتع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر. يشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدول لتطوير سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة وتحليل المشاكل والاستجابات ذات الصلة وزيادة الوعي العام عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل كمنسق للمبادرات التي تشترك في تنفيذها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
تم تعريف غسل الأموال في اتفاقية فيينا لعام 1988 مادة 3.1 كما يلي:
"تحويل الأموال او نقلها مع العلم بأنها مستمَّدة من أيَّة جريمة او جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أيَّ شخص متورَّط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله؛"
ان غسل الأموال عملية تتبع عادة ثلاث مراحل للإفراج النهائي عن الأموال المغسولة في النظام القانوني المالي.
مراحل غسل الأموال الثالثة:
الإيداع (بعد الأموال عن الارتباط المباشر مع الجريمة)
التمويه (التستر على المسار لتضليل الملاحقة)
الادماج (إتاحة الأموال للمجرم من مصدر يبدو أنه مشروع)
في الواقع قضايا غسل الأموال قد لا تشمل كل الثلاث مراحل، بعض المراحل قد يتم ادماجها او تكرر أكثر من مرة. فعلى سبيل المثال، تقسم المبالغ النقدية المكتسبة من مبيعات المخدرات إلى مبالغ صغيرة ثم تودع بواسطة "وسيط نقل الأموال" وتحول بعد ذلك كدفع مقابل خدمات لشركة وهمية. وفي هذه الحالة يتم حدوث الإيداع والادماج في مرحلة واحدة.

اعتماد تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب بجمهورية مصر العربية

يعد التقييم الوطني للمخاطر هو الأول الذي تقوم به جمهورية مصر العرٍية، حيث يغطى الفترة من 2014 إلى 2017، وتم إعداده من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات المعنية اعتماداً على منهجية وطنية لتقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب في مصر، بحيث تأخذ في اعتبارها تحديد وتحليل وتقييم تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونقاط الضعف والعواقب ذات الصلة بالقطاعات المختلفة، وتم اعتماده من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعها المنعقد في أغسطس 2022.