Alhaque Group

في قضايا الاعتداءات الجنسية لا تكفي العواطف أو الانطباعات لإصدار الأحكام، فالحقيقة تُبنى على الأدلة العلمية والقانونية.

فقد يثبت الطب الشرعي حدوث المواقعة من خلال الآثار البيولوجية أو البصمة الوراثية (DNA)، إلا أن إثبات حدوث العلاقة الجنسية شيء، وإثبات أنها تمت بالإكراه أو بغير رضا المجني عليها شيء آخر تمامًا.

ولهذا يظل تقرير الطب الشرعي من أهم الأدلة الفنية التي تستعين بها المحكمة للوقوف على حقيقة الواقعة، من خلال فحص الإصابات الظاهرية والداخلية، وآثار المقاومة، والقرائن الفنية المصاحبة للواقعة.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن:

“جريمة الاغتصاب لا تتحقق إلا إذا اقترنت المواقعة بانعدام الرضا الصحيح لدى المجني عليها نتيجة استعمال القوة أو التهديد أو أي وسيلة من وسائل الإكراه.”

كما قضت محكمة النقض بأن:

“تقدير الدليل المستمد من التقارير الطبية الشرعية من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها أن تستخلص منه ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق.”

وفي ذات الاتجاه استقر قضاء محكمة التمييز الكويتية على أن الجرائم الواقعة على العرض تتطلب اقتناع المحكمة بقيام أركان الجريمة من خلال الأدلة والقرائن المعتبرة قانونًا، وأن الدليل الفني يعد من أهم وسائل الإثبات في هذا النوع من الجرائم.

ومن واقع الخبرة العملية، فإن الفارق بين الإدانة والبراءة في مثل هذه القضايا قد يكون سطرًا واحدًا داخل تقرير الطب الشرعي، أو قرينة فنية يغفل عنها غير المتخصص.

لذلك فإن دراسة أوراق الدعوى وتحليل التقارير الطبية الشرعية ومناقشتها قانونيًا أمام المحكمة تمثل حجر الزاوية في بناء دفاع جنائي قوي ومؤثر.

⚖️ د. محمود محمد

مجموعة الحق المصرية الكويتية للمحاماة والاستشارات القانونية

📞 مصر:
00201285971913
00201556255337
002034955994

📞 الكويت:
0096566331576

🌐 www.alhaquegroup.com









#محاماة
#الكويت

من واقع


قضية جنائية حوت أوراقها على محضر تحريات ممهور بـ«فرمة» غير مقروءة، لا تُبين اسم أو صفة محررها، بينما ثبت لنا من مطالعة تحقيقات النيابة العامة أن ضابط الواقعة — الذي زُعم أنه محرر التحريات — يوقع باسمه الثلاثي الواضح والمقروء.

#المحاكمة

تمسك الدفاع أمام المحكمة بدفع جوهري ببطلان محضر التحريات والطعن عليه بالتزوير، تأسيسًا على أن المحضر قد ذُيل بتوقيع مجهول لا يمكن نسبته إلى شخص معلوم، الأمر الذي يهدر حجية الورقة ويجردها من صفاتها القانونية كورقة رسمية.

كما أصر الدفاع على ضرورة تحقيق دفع التزوير فنيًا بإجراء المضاهاة بين التوقيع الممهور على محضر التحريات والتوقيع الثابت باسم ضابط الواقعة في تحقيقات النيابة العامة.

ودفعنا كذلك ببطلان محضر التحريات كورقة رسمية، ذلك أن الورقة الرسمية — وفق صحيح القانون — يجب أن تصدر من موظف عام مختص، وأن تحمل ما يكشف بوضوح عن شخصية محررها وصفته الوظيفية، حتى يمكن إسنادها إلى مصدرها القانوني الصحيح.

ولما كان التوقيع الوارد بالأوراق مجرد «فرمة» مبهمة مجهلة لا تُقرأ ولا تكشف عن اسم صاحبها أو صفته، فإن المحضر يكون قد فقد أحد أهم أركانه الجوهرية، بما يفقده صفته الرسمية ويهدر حجيته في الإثبات.

وقد أكد الدفاع أن ضمانات المحاكمة العادلة لا يمكن أن تُبنى على أوراق مجهلة المصدر أو محررات لا يُعرف محررها على وجه اليقين، خاصة في القضايا الجنائية التي تُبنى أحكامها على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.

وما إن انتهى الدفاع من مرافعته وتمسكه بحقوق المتهم وضماناته الدستورية والقانونية، إلا وتوجت المحكمة هذا الجهد القانوني بقضاء عادل انتهى إلى:



د. محمود محمد محمود
مدير عام مجموعة الحق المصرية الكويتية للمحاماة والاستشارات القانونية

📞 مصر: 00201285971913 – 00201556255337 – 002034955994
📞 الكويت: 0096566331576

🌐 الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة الحق المصرية الكويتية للمحاماة