ELITE MAF

Madrid Islamic Banking and Finance 1st Forum

تحت عنوان " الصيرفة الإسلامية ، حضورٌ مبهر، ومستقبلٌ واعد"،
مدريد تستضيف أول منتدى لها في الصيرفة والمالية الإسلامية مارس المقبل



تستضيف العاصمة الاسبانية مدريد يومي السادس والسابع عشر من مارس القادم، المنتدى الأول للصيرفة والمالية الإسلامية، في أول مبادرة من نوعها لإسبانيا لدخول أسواق المال والأعمال الإسلامية.

في هذ السياق، أفصح المنظمون عن مضمون الملتقي وغاياته خلال مؤتمر صحفي عُقد الثالث والعشرين من يناير الجارى لذات الغرض في العاصمة الإسبانية.
وأفادوا بأن الملتقي سيجمع عدداً من صانعي القرار في مؤسسات مالية إسلامية مرموقة، إلي جانب لفيف من الخبراء الإقتصاديين من عواصم المال والأعمال، إلي البارزين من الأكاديميين ورجال الأعمال والمهنيين من دول شتى، علي وجه خاص: إسبانيا والبحرين والسعودية والإمارات والكويت وقطر فضلاً عن ماليزيا.
المراقبون يتوقعون أن يمهد الملتقي المرتقب الطريق، لصناعة الصيرفة والمالية الإسلامية نحو إسبانيا ، والدول الناطقة بالإسبانية بشكل عام.

الجدير ذكره، أن الإقتصاد الإسبانى قد بدأ في التعافى، إذ تشير تقارير منسوبة ل "بنك إسبانيا المركزي" إلي أن النمو الإقتصادي المتوقع للعام 2015 قد يرتفع الى ما نسبته 2% ، إلا أنه يُتوقَع في ذات الأثناء، أن ضغوطاً مثل بالبطالة والتضخم قد تضعف الآمال في تحقق هذه المعدلات للنمو مجدداَ. كل ذلك، يجعل سعي الحكومة الإسبانية لتوسيع أفق الحل الإقتصادي، تلقى هوىً لدى مؤسسات الصيرفة والمالية الإسلامية ذات الإمكانات الإستثمارية الضخمة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد الشيخ عبدالرحمن بن مبارك بن حمد آل خليفة – رئيس شركة إليت ماف لتنظيم المؤتمرات "تنفيذي الملتقى" - أن مدريد بما تمتلكه من بنية تحتية مالية مثالية ومراكز بحث علمية مرموقة، وكبوابة للعالم الناطق بالإسبانية، فضلاً عن كونها المقر المختار لكبريات الشركات، والبنوك العالمية، كل ذلك؛ يجعلها وجهةً مثالية للمؤسسات المالية الاسلامية.
مشدداً على ان الملتقي سيكون معبراً لدخول الصيرفة الإسلامية إلى دول أمريكا اللاتينية.

من جانبه قال البروفيسور بروسبر لاموث فرنانديز "مدير مركز كارلوس الخامس الدولي" التابع لجامعة مدريد المستقلة، "أن الأوان قد آن لإسبانيا أن تتخذ الخطوة الاولى في طريق العمل المصرفي الإسلامي، الذي اثبت عملياً أنه الأقل تأثراً بالأزمات المالية، لقلة المخاطر الإقتصادية في النظام المالى الإسلامي، فضلاً عن تميزه باهتمامه بالبعد الاخلاقي".
وأضاف " لا يمكننا اغفال جملة من الحقائق المهمة منها ان ربع سكان العالم حاليا من المسلمين وان النظام المالي الذي تتبعه تشريعاتهم قدم حلولا مناسبة، فى الوقت الذي عانت فيه أنظمة مالية أخرى من قرابة الستة عشر أزمة مالية عالمية خلال القرن الماضي، من دون ان يتم استخلاص الدروس والعبر منها، لذا أرى من المناسب ان نستلهم دروسا منها، إيجاد حلول من خارج الصندوق، والتي توفرها بنية التمويل الاسلامي بحلول بسيطة ومبتكرة".

وأضاف: "أهمية البنوك الاسلامية بدأت بالتصاعد منذ 6 سنوات عندما اتجه البنك المركزي الإسباني لاكتشاف هذا النظام، وبحث في ما يمكن أن يضيفه إلى النظام المالي الإسباني بناء على دراسة أصدرها البنك عام 2008، واستنتج خلالها أن البنوك الاسلامية هي "فرص جديدة.. واستثمار واعد".

وذكر انطونيو الفاريز اوسوريو، رئيس جامعة مدريد المستقلة، ان التمويل الاسلامي كان احد القطاعات المالية الأكثر نموا خلال المئة عام الماضية، حيث كان ينمو بمعدل 16 % سنويا، ويحقق عائدا ماليا بمعدل لا يقل عن 12%.سنوياً.
وأضاف ان جامعة مدريد المستقلة من الممكن ان تكون شريكا فاعلا في جهود استقطاب اعمال الصيرفة الاسلامية الى اسبانيا، عبر دراسة علمية معمقة لتلك الظاهرة، وتبيان مواطن النمو والتطوير فيها.

وبهذه المناسبة قال المدير العام لشركة إليت"ماف" لتنظيم المؤتمرات، الدكتور أحمد ارتولي "الملتقى للتعريف بالصيرفة والمالية الإسلامية وإسهامها في النمو الاقتصادي، كما يهدف لإعطاء رؤية شمولية لصناع القرار المالي الإسباني ونظرائهم في الصيرفة الإسلامية العالمية، للفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يُتيحها السوق الإسباني للمالية والصيرفة الإسلامية، وذلك باعتبار إسبانيا بوابة أمريكا اللاتينية السوق الاقتصادي الواعد، والتي يتجاوز عدد سكانها الأربعمائة مليون نسمة، فضلاً عن أن إسبانيا ينُظر إليها علي أنها بوابة أوروبا على إفريقيا ، خاصةً دول المغرب العربي".

الى ذلك قال فؤاد بن علي الباحث الإقتصادي بجامعة مدريد المستقلة " أن بنية المجتمع الإسباني تجعله مؤهلاً ليكون سوقاً جيدة للبنوك الإسلامية، لأن الأزمة المالية التي عصفت بإقتصاد إسبانيا في 2008، أكدت على أن البلاد تشكل سوقا إستهلاكية بامتياز.
وعدد بن علي العوائق التي تقف أمام عمل البنوك الاسلامية في اسبانيا مثل لها بثلاثة عوائق أوجزها في ضعف ثقافة الصناعة المالية الإسلامية لدى صناع القرار الإقتصادي والسياسي بإسبانيا، وغياب مراجع علمية تتناول موضوع الصيرفة أو البنوك الإسلامية باللغة الإسبانية، رغم وجود ما يزيد عن 10 جامعات حكومية تدرس الدراسات الإسلامية، إضافة إلى ضعف ثقافة البنوك الإسلامية لدى الجالية المسلمة في اسبانيا.
وأشار إلي أن إسبانيا قد بدأت تقديم تسهيلات كبيرة للبنوك الأجنبية من خلال تعديل وزارة الاقتصاد الإسبانية القانون المالي لها في ابريل 2013.

وتوقع بن علي ان تصبح اسبانيا خلال سنوات قليلة عاصمة الصيرفة الاسلامية في أوروبا بامتياز على حساب لندن وباريس، بشرط تسارع وتيرة الاهتمام الحكومي بتسهيل عمل البنوك الإسلامية، واكتشاف المزيد من المستثمرين في المؤسسات المالية لهذه المصارف، ما يؤدي إلي تاثير اقتصادي ايجابي، عملي وسريع ليس فقط على السوق الاسبانية الكبرى بما فيها أسواق أمريكا اللاتينية بل أيضا على السوق الأووربية.

وبلغ عدد السكان إسبانيا 46.5 مليون نسمة، في العام الماضي بحسب المعهد الوطني للاحصاء، وتشكل الطبقة الوسطى في اسبانيا قوة اجتماعية استهلاكية قوية اضافة الى النسبة المهمة للجالية المسلمة بإسبانيا التي يمكن ان تشكل سوقا تستقطب المؤسسات والبنوك الإسلامية العالمية، حيث يصل عددها إلي نحو 2 مليون نسمة.
وفي محاولة لوضع قاعدة معلومات وتعميق البحث في مستقبل البنوك الاسلامية في إسبانيا، أُعلن في مارس 2013 عن تأسيس أول مركز للدراسات والأبحاث في الاقتصاد والمالية الإسلامية في إسبانيا يضم أكاديميين وباحثين في ميدان الصيرفة الإسلامية من دول، المغرب، إسبانيا، البيرو، والمكسيك.

وأعلن هؤلاء الباحثين اهتمامهم بفتح قنوات التواصل مع مختلف المهتمين، والمستثمرين، والباحثين، والمؤسسات وكذلك الدولة الإسبانية للشروع في التفكير لفتح الباب أمام هذه البنوك للاستثمار في اسبانيا.