CHOUF LIVE

هل تواصلت الحكومة مع المحامين بعد احتجاج الرباط؟.. أزمة مشروع قانون المهنة تتفاقم ومصالح المواطنين على المحك

بقلم: محمد بنهيمة – أجي تشوف لايف ميديا

دخلت أزمة مشروع قانون مهنة المحاماة مرحلة جديدة من التصعيد، في ظل استمرار القطيعة بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعدما أكدت مصادر مطلعة أن الجمعية لم تتلق، إلى حدود الآن، أي اتصال رسمي أو مبادرة حكومية تروم إعادة إطلاق الحوار بشأن المشروع الذي أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والحقوقية.

ويأتي هذا الجمود بعد الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي نظمها مئات المحامين أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، حيث عبروا عن رفضهم القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون، معتبرين أنها تتضمن مقتضيات تمس باستقلالية مهنة المحاماة، وتحد من تنظيمها الذاتي، وتمثل تراجعاً عن مكتسبات مهنية ودستورية تحققت عبر سنوات طويلة من النضال.

وتؤكد المعطيات المتوفرة أن المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب لم يتوصل بأي دعوة رسمية لعقد جلسة حوار جديدة، وهو ما يعكس استمرار حالة التوتر بين وزارة العدل وممثلي المحامين، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى اعتماد الحوار والتوافق كسبيل وحيد لتجاوز هذه الأزمة.

وفي ظل غياب أي مؤشرات على انفراج قريب، يتمسك المحامون بقرار تعليق المهام، مؤكدين أن هذا القرار سيظل سارياً إلى حين سحب مشروع القانون أو تجميد مسطرة مناقشته، مع التشبث برفض كل المقتضيات التي يرون أنها تمس باستقلالية المهنة وبالضمانات القانونية المرتبطة بحق الدفاع والأمن القضائي.

وبالتوازي مع ذلك، يواصل ممثلو هيئات الدفاع تحركاتهم داخل المؤسسة التشريعية، عبر التواصل مع عدد من أعضاء مجلس النواب، سعياً إلى حشد الدعم لمراجعة المشروع وإعادة فتح النقاش حول مضامينه، بما يضمن إخراج نص قانوني يحظى بتوافق واسع بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.

كما تتحدث مصادر من داخل هيئة الدفاع عن إمكانية عقد جولة ثانية من الوساطة مع رئيس الحكومة، في حال توفرت الإرادة السياسية الكفيلة بإعادة بناء جسور الثقة بين الطرفين، خاصة بعد أن لم يحقق اللقاء الأول النتائج المنتظرة، في ظل استمرار الخلاف حول عدد من المقتضيات الجوهرية الواردة في المشروع.

وفي المقابل، تبقى الفئة الأكثر تضرراً من استمرار هذا الوضع هي فئة المتقاضين، الذين قد يواجهون تأخيراً في معالجة ملفاتهم وتعطلاً في عدد من الإجراءات القضائية، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن ضمان الحق في الولوج إلى العدالة واستمرار السير العادي للمحاكم.

ويرى متابعون أن استمرار الأزمة دون فتح حوار مسؤول قد ينعكس سلباً على مرفق العدالة برمته، خاصة وأن المحاماة تشكل ركناً أساسياً في منظومة القضاء، وشريكاً دستورياً في حماية الحقوق والحريات وضمان المحاكمة العادلة.

ويبقى الرهان اليوم معقوداً على تغليب منطق الحوار والمؤسسات، والابتعاد عن منطق التصعيد، بما يحقق التوازن بين الإصلاح التشريعي واحترام استقلالية مهنة المحاماة، ويصون مصالح المواطنين، باعتبارهم الطرف الأكثر تأثراً بأي اضطراب قد يطال سير العدالة.

ومع استمرار غياب أي إعلان رسمي عن استئناف الحوار، تبقى كل السيناريوهات واردة، في انتظار مبادرة جدية تنهي حالة الاحتقان، وتعيد الملف إلى طاولة النقاش، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على استقرار منظومة العدالة المغربية.

#المغرب #المحاماة #المحامون #البرلمان #العدالة #القضاء #المتقاضون

37 عنصرًا من الدرك الملكي أمام غرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء... القضاء يباشر النظر في ملف يتعلق بشبهات فساد

بقلم: محمد بنهيمة – أفريقيا بلوس ميديا

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، شرعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في النظر في ملف يهم 37 عنصرًا من الدرك الملكي من رتب مختلفة، كانوا يزاولون مهامهم بعدد من المصالح التابعة لجهة بني ملال.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة أفريقيا بلوس ميديا، فإن القضية تتعلق بمتابعة المعنيين بالأمر على خلفية اتهامات مرتبطة بشبهات تلقي رشاوى من شخص يشتبه في تورطه في الاتجار بالمخدرات، مقابل التغاضي عن أنشطته الإجرامية المفترضة.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الملف يتضمن عناصر إثبات مختلفة، من بينها تسجيلات ومقاطع فيديو، بالإضافة إلى تصريحات منسوبة إلى المشتبه فيه، أدلى بها عقب توقيفه في عملية أمنية نفذتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي معطيات ستخضع جميعها لتقدير المحكمة وفقًا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وتأتي هذه القضية في سياق المقاربة التي تنهجها المؤسسات المغربية في محاربة مختلف مظاهر الفساد، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة وسيادة القانون، ويؤكد أن أي ادعاءات أو اتهامات تبقى خاضعة لرقابة القضاء وحده.

وتؤكد أفريقيا بلوس ميديا أن الملف لا يزال رائجًا أمام القضاء، وأن جميع المتابعين يتمتعون بقرينة البراءة المكفولة قانونًا إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية، مع الحرص على احترام استقلال السلطة القضائية وعدم استباق مخرجاتها.

وتواصل المؤسسة القضائية معالجة هذا الملف وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، في تجسيد لالتزام الدولة بتكريس العدالة، وصون الحقوق، وضمان المحاكمة العادلة لجميع الأطراف.

#المغرب #العدالة