Mr.Roby Rabea

مشكلة سبتة ومليلة :
تقع مدينتي سبتة ومليلة على الساحل المغربي المطل علي البحر المتوسط.
مليلة سبتة
تقع إلي الشرق من سبتة بمسافة 250 كم. الموقع تقع في مواجهة جبل طارق مباشرة لا تبعد عنه إلا بحوالي 26 كم علي الجانب الأخر من المضيق، لذلك هي ذات موقع استراتيچي.
حوالي 20 كم مربع. المساحة حوالي 20 كم مربع.
حوالي 78.5 ألف نسمة (2011 م). عدد السكان حوالي 82 ألف نسمة (2011 م).
• أسباب المشكلة: (علاقة الاستعمار بمشكلة سبتة ومليلة)
احتلال إسبانيا سبتة عام 1415 م، ومليلة عام 1495 م، ثم وقوع المغرب بعد ذلك فريسة للاستعمار الفرنسي.
استقلت المملكة المغربية عام 1956 م عن الاستعمار الفرنسي بينما بقيت المدينتان (سبتة ومليلة) في يد الأسبان.
لم يتوقف المغرب عن مطالبته بالمدينتين ولكن إسبانيا رفضت بحجج واهية أهمها:
التقادم (طول فترة الاحتلال الإسباني) وأن نسبة الأسبان تصل إلى 60% من السكان.
أن المدينتين غير مسجلتين ضمن الأراضي المستعمرة لدي الأمم المتحدة عام 1947 م.
قامت المغرب بعرض هذه المشكلة رسمياً علي الأمم المتحدة عام 1975 م باعتبارهما أراضي يجب تصفية الاستعمار منها ولكن إسبانيا رفضت، وطالب مجلس الأمن من الدولتين تسوية الخلافات عن طريق الحوار.
• تصاعد الموقف عام 1985 م لظهور مشكلتين داخل سبتة ومليلة وهما:
المشكلة الأولي: محاولة السكان الأسبان الحصول علي الحكم الذاتي.
المشكلة الثانية: إصدار إسبانيا قانون يلزم الأجانب فيها بالحصول علي إذن إقامة يجدد كل خمس سنوات في الوقت الذي يعتبر الأسبان في سبتة ومليلة السكان المغاربة أجانب، بينما يعتبر المغاربة أنفسهم السكان الأصليون.
حالياً تحاول المغرب إيجاد حل لهذه المشكلة بشكل ودي للحفاظ علي العلاقات الودية مع إسبانيا كما تحرص إسبانيا علي عدم تصعيد الموقف مع المغرب.

الحدود البحرية:
يتم تحديد الحد السياسي البحري للدولة عند الحافة الخارجية للمياه الإقليمية والتي سنتعرف عليها من خلال أنواع المناطق المائية فيما يلي:
• المياه الداخلية
• المياه الإقليمية
• المياه التكميلية أو الملاصقة
• المياه المحايدة
• أعالي البحار (المياه الدولية)
• الرصيف القاري
المياه الداخلية :
تضم كل الأشكال المائية المتصلة بالبحر، وتقع فوق يابس الدولة، وتشمل البحيرات الساحلية ومصبات الأنهار والخلجان محدودة المساحة.
تعد جزء من أرض الدولة وذلك لأنها محاطة بيابس الدولة، ولا تعد جزءاً من المياه الإقليمية.
المياه الإقليمية :
تضم النطاق البحري الممتد من خط الساحل وتحدد حافته الخارجية من جهة البحر (الحد السياسي البحري للدولة) وتمارس الدولة سيادتها المطلقة عليه في الصيد والتجارة واستخراج الثروات.
يتفاوت عرض هذا النطاق من 3: 300 ميل بحري وفقاً لظروف كل دولة، وإن كان هناك اتفاق بين غالبية الدول على إن نطاق المياه الإقليمية هو 12 ميل بحري.
المياه التكميلية أو الملاصقة :
تمتد من نهاية المياه الإقليمية للدولة الساحلية إلى مسافة لا تزيد عن 12 ميلاً بحرياً وتمارس الدولة فيها سلطات جمركية وإجراءات خاصة بالرقابة والإشراف الضروريين لتحقيق الأمن والسلامة للمحافظة على مصالحها الحيوية.
تعد جزء من مياه أعالي البحار وسيادة الدولة عليها مشروطة بأمن وسلامة الدولة المجاورة لها في تلك المياه.
المياه المحايدة :
منطقة تلي منطقة المياه التكميلية تجاه البحر، وتدعي بعض الدول سيادتها عليها، وتمنع الدولة ممارسة العمليات العسكرية الأجنبية فيها.
حددت بعض الدول القوية لنفسها مناطق في وسط المحيط وذلك لتجري فيها تجاربها النووية والصاروخية المختلفة وهنا نجد إن الاعتراف بالدولة التي تدعي هذا الحق يعتمد على قوة الدولة.
تعد المياه المحايدة جزء من أعالي البحار.
أعالي البحار (المياه الدولية) :
المناطق البحرية المفتوحة للجميع بدون قيود، والتي لا تدعي دولة ملكيتها (أي مشاع للبشرية) ولا يحق لأي دولة أن تتدخل في حرية الملاحة فيها.
الرصيف القاري :
امتداد لليابس تحت مياه البحر، ويمتد من خط الساحل حتى عمق 100 قامة (القامة تساوي 182 سم)، وللدولة الحق في استكشاف واستغلال الموارد الاقتصادية المائية والعدنية الموجودة به.
ظهرت قيمته بعد الاكتشافات البترولية الهائلة أمام سواحل بعض الدول، مثل: بحر الشمال والخليج العربي وخليج المكسيك.
قد يصل عرض الرصيف القاري وفقاً لشكل قاع البحر إلي 300 قامة، وفي بعض الجهات قد ينعدم ويحل محله المنحدر القاري.