Expert Vision - EV

المهندس/ طارق قابيل: القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلا من ١١ جهة في القانون القديم واختصر العمليات الاجرائية الاساسية التي يقوم بها طالب الترخيص في ٣ عمليات بدلا من ٧ عمليات في الوضع السابق، وكذا اختصار الإجراءات الداخلية بالهيئة من ١٥٤ اجراء الي ١٩ اجراء فقط.


The new licensing law indicates Industrial Development Authority (IDA) to be the only entity responsible for issuing industrial licences instead of 11 entities according to the old law.

It also shortens the needed procedures of obtaining the industrial licence into 3 procedures instead of 7. Moreover, the new law reduces the internal IDA procedures to 19 procedures instead of 154 .

أوضح السيد/ محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ان القانون الجديد يمثل خطوة هامة ومرحلة جديدة في طريق تيسير مناخ الاعمال والقضاء علي معوقات الاستثمار الصناعي ، مشيرا الي ان كل من شارك في اطلاق القانون الجديد يتمتعون بمستوي عال من الوطنية والانتماء والرغبة في بلوغ الاقتصاد المصري لمعدلات نمو غير مسبوقة.

اعلن المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الخريطة الصناعية الاستثمارية التي اطلقت الهيئة المرحلة الاولى منها توفر اكثر من 2500 فرصة استثمارية واقعية ومبلورة متاحة للمستثمرين ، حيث تم اتاحتها (Live) ومميكنة على البوابة الإليكترونية الخاصة بالهيئة وكذلك على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة... مؤكدا ان الخريطة توفر طبقات معلوماتية جاهزة للمستثمر المحلي والاجنبي, لدعم قراره الاستثماري
وأضاف عبدالرازق، خلال كلمته بمؤتمر الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مساء الاثنين بحضور الدكتور خالد نجاتي رئيس الجمعية , انه سيتم تنفيذ الخريطة مرحليا معلنا ان اغسطس القادم سيشهد اكتمال الخريطة الصناعية في نسختها النهائية متوفر بها كم لا نهائي من المعلومات تتعلق بالمناطق الصناعية والطرق واللوجستيات والموارد ومدخلات الصناعة والاراضي المتاحة والمنتجات والحوافز المتاحة في المناطق المختلفة والفرص الاستثمارية المتاحة, فضلا عن بيانات تتعلق بالتوزيع السكاني والعمالة والمنتجات الزراعية وغيرها من المعلومات.. لدعم القرار الاستثماري لرجال الاعمال سواء مستثمر كبير او صغير..
مشيرا الى ان الخريطة ستقدم المساعدة ايضا للمستثمر الجديد المقبل على اقامة مشروعه بما توفره من معلومات عن الانشطة الصناعية القائمة ومنتجاتها واحتياجاتها وما يتم استيراده من هذا المنتج وحجم الفجوات الانتاجية, وكل ما يحتاج اليه المستثمر مما سيساعده في اختيار المنتج الذي سيتم تصنيعه ومدى احتياج السوق له لتحقيق اعلى جدوى من المشروع , وهو من اهم الوسائل الوقائية لمواجهة تعثر المشروعات نتيجة الاختيار الخاطئ للنشاط الصناعي , موضحا ان الخريطة مبنية على نظام GIS وبشكل تفاعلي يشرف عليها فريق عمل متخصص لتحديثها بالبيانات باستمرار .
وفي معرض كلمته اكد رئيس هيئة التنمية الصناعية ان دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة احد اهم ركائز استراتيجية وزارة التجارة والصناعة وخططها في التنمية الصناعية المستدامة , لاسيما ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحتل 90% من عدد المصانع العاملة في مصر
واشار الى ان قانون الصناعة الجديد الذي تم الاعلان عنه سيوفر مزايا كبيرة ويخاطب كافة الصناعات سواء الصناعات الكبيرة او قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى كانت تتحمل المعاناة والعبأ الاكبر من بطء وطول الاجراءات في السابق.
واشار الى ان القانون الجديد انهى تعقيدات اجرائية تراكمت على مدار اعوام طويلة , وان الحلول الجزئية لم تكن لتجدي، مما استلزم وضع حلول جذرية للمنظومة ككل فتم اصدار القانون
والذي سيوحد جهة اصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد وهو هيئة التنمية الصناعية بدلا من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص حيث ستحل الهيئة محل كافة الجهات الاخرى في التعامل مع المستثمر مثل الحماية المدنية والبيئة وغيرها .. حيث سيكون على عاتقها المسئولة عن معاينة هذه المصانع نيابة عن هذه الجهات , وسيتم من خلال لجنة للتفتيش على المصانع لبيان مطابقتها للاشتراطات البيئية والدفاع المدني وغيرها من الاجراءات ... مؤكدا ان المستثمر له الحق في التظلم من قرار اللجنة ويتم البت فيه خلال شهر.
وأشار الي انه تم اعداد مصفوفة جديدة للمخاطر موضح به اشتراطات كل صناعة , حيث تم تحديد تعريف المصانع منخفضة وعالية المخاطر .. من خلال توفير دليل اشتراطات مرجعية مبوب ومعلن بحيث يكون المستثمر علي دراية تامة بها قبل بدء إقامة مصنعه وسيتم اتاحة الاطلاع على هذه الاشتراطات اليكترونياً (اون لاين) للتيسير على المستثمرين
وصرح عبد الرازق ان القانون القديم لم يكن يفرق بين الإجراءات التي يخضع لها المصنع الكبير والمصنع الصغير بالنسبة للتراخيص , لذا فقد تم تصنيف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أوالسلامة أوالبيئة بشكل مختلف في القانون الجديد حيث ستدخل من 70 الى 80% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر) وسيتم اصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع او أسبوعين على الاكثر, حيث سيتم اصدار الرخصة والسجل الصناعي في اجراء واحد .. وذلك مع تعهد المستثمر بالالتزام بالاشتراطات اللازمة ....مبينا ان الهيئة في هذا الاطار قامت بتيسير وتسريع الإجراءات ولكنها نقلت المسئولية الي المستثمر في اطار تغيير مفهوم تشريعي بالرقابة اللاحقة بديلاً عن السابقة لانجاز الإجراءات والحفاظ علي وقت المستثمر
واوضح انه سيتم اعتماد مجموعة من المكاتب الاستشارية يمكن ان يتعامل معها المستثمر فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية كبديلاً عن الجهة الادارية حسب اختياره للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للشروط والإجراءات المطلوبة للمعاينة ولاعتماد المشروعات .
وأشار الى ان النسبة الباقية من الصناعات (عالية المخاطر) ستستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد علي الأكثر .
مؤكدا ان الهدف من القانون تسهيل العمليات الإجرائية وليس الغاء الاشتراطات حيث ان الحفاظ على معايير البيئة والصحة والسلامة لا تنازل عنه.
لافتا الى انه لمزيد من التيسيرات سيتم انهاء العديد من الاجراءات الخاصة بالمستثمر وتقديم الخدمات اونلاين مثل الدفع الالكتروني وغيره من الاجراءات عبر بوابة الهيئة الالكترونية
وكشف عبد الرازق ان اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص تعتبر جاهزة حيث انهت الهيئة 99% منها ، وجاري انهاء بعض التعديلات البسيطة التي قد تم طرحها داخل البرلمان اثناء مناقشات القانون .. متوقعا ان يتم العمل بالقانون بعد صدور قرار جمهوري خاص به خلال شهر
وحول توفير الاراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين اوضح عبد الرازق ان الهيئة تخطط لاتاحة 60 مليون م2 من الاراضي الصناعية المرفقة للاستثمار المحلي والاجنبي خلال الاعوام الخمس القادمة.. موضحا انه منذ عام 2006 الى عام 2015 تم طرح 9 مليون م2 في حين ان الهيئة قامت بطرح 11.5 مليون م2 اراض خلال العام السابق فقط
وفي سبيل تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية بالمناطق الصناعية كشف عبد الرازق ان الهيئة عرضت على مجلس الوزراء مشروع انشاء شركة قابضة يسند اليها مسئولية ادارة كافة المناطق الصناعية وصيانتها وخدماتها لتدار بمنطق استثماري بعيدا عن القيود , على ان تكون هذه الادارة باشراف كامل من هيئة التنمية الصناعية المالكة لهذه الشركة , موضحا انه جاري تحديد اطار عمل لدور الشركة ومهامها في ادارة المناطق الصناعية , مبينا ان ادارة المنطقة بشكل مركزي سيوفر حلول وخدمات شاملة للعديد من الاجراءات مثل تحقيق اشتراطات الدفاع المدني مما سيجعلها اكثر فاعلية واقل تكلفة عن ان يتعامل كل مصنع بالمنطقة لتطبيق هذه الاشتراطات بشكل منفرد ...
وحول مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اكد عبد الرازق ان الهيئة تتبنى خطة طموحة لانشاء 22 مجمع صناعي متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة .. تم بالفعل الاعلان عن 4 مجمعات بالسادات وبدر وبورسعيد علاوة على مجمع مرغم بالاسكندرية , معلنا عن انه جاري التخطيط لطرح 12 مجمع صناعي جديد خلال العام الجاري منهم 8 مجمعات بمحافظات الصعيد و3 مجمعات بالعاشر من رمضان فضلا عن مجمع صناعي بمدينة السادات....
موضحا ان الوحدات المطروحة تباع بسعر التكلفة الفعلية للمرافق والمباني دون أي تربح من قبل الهيئة مع توفير نظام سداد مبسط للمستثمر الصغير على 10 سنوات بفائدة 5% متناقصة بالاتفاق مع البنوك.