Dr. Karim Sayed Abdel Razik د. كريم سيد عبد الرازق

30 قاعدة في فن والتعامل مع #الناس👇
أكتب ✍️ لنا أهم قاعدة بالنسبة لك في التعليقات؟! ولو عندك قاعدة مختلفة شاركها معانا 🤠👇🤝

🏛️ جودة التشريع قبل كثرته: لماذا أصبح “قياس الأثر التشريعي” ضرورة لا رفاهية؟

في نهاية كل فصل تشريعي، تتسابق المؤسسات لإعلان الأرقام:
“المجلس أقر 150 قانونًا!”،
“تم تعديل 40 تشريعًا خلال عام واحد”.

لكن الحقيقة التي تتجاهلها هذه اللغة أن كثرة القوانين لا تعني قوة الدولة.
بل قد تكون علامة على مشكلة أكبر: “حُمّى التشريع”… عندما نصدر قوانين أسرع مما نستطيع تنفيذه، وأسرع مما يستطيع المواطن تحمُّله.

القانون ليس “نصًا مكتوبًا”—بل تدخلًا يمس حياة الناس.
وإذا لم يُقَس أثره قبل صدوره وبعد تطبيقه، يصبح القانون جزءًا من المشكلة لا جزءًا من الحل.

⸻

🔍 أولاً: القياس “القَبلي” (Ex-Ante)… كي لا نصدر قانونًا نندم عليه

قبل أن تصل أي مسودة قانون إلى قاعة البرلمان، يجب أن نعرف:
هل سيصلح المشكلة… أم سيخلق مشكلات جديدة؟

القياس القبلي ليس رفاهية، بل دراسة جدوى تشريعية تجيب عن أسئلة لا تحتمل المجاملة:

🔸 الأثر المالي:

هل تتحمل الموازنة تكلفة التنفيذ؟

🔸 الأثر الإداري:

هل سيتحول القانون إلى طابور جديد وبيروقراطية إضافية؟

🔸 التشابك القانوني:

هل سنصنع صراعًا بين مؤسسات الدولة دون قصد؟

🔸 البدائل غير التشريعية:

هل كان يمكن حل المشكلة دون إصدار قانون أصلاً؟

📍 ماذا يفعل الاتحاد الأوروبي؟

البرلمان الأوروبي لا يسمح بمناقشة مشروع قانون “مهم” بدون ملف تقييم أثر كامل.
وإذا أثبتت الدراسة أن التكلفة أكبر من المنفعة—يُلغى المشروع فورًا.

هنا تكمن الفكرة:
القانون السيئ لا يجب إصلاحه لاحقًا… يجب منعه من الأساس.

⸻

🛠️ ثانياً: التقييم “البعدي” (Ex-Post)… لأن القانون قد ينجح على الورق ويفشل في الواقع

عندنا في العالم العربي، ينتهي دور البرلمان لحظة التصويت.
لكن هذا هو الخطأ الأكبر.

في النظم الحديثة، يبدأ الدور الرقابي بعد سنة من التنفيذ:

يجيب التقييم البعدي عن أسئلة الشارع:

هل حقق القانون هدفه؟

هل تعطلت اللوائح التنفيذية؟

هل ظهرت أسواق موازية أو تحايل قانوني؟

هل صارت التكلفة الإدارية على المواطن أكبر من الفائدة؟

📍 ماذا تفعل بريطانيا وفرنسا؟

لديهم لجان “فحص ما بعد التشريع”—تستدعي الوزراء، الهيئات، المتضررين، وتسألهم بوضوح:
أين فشل القانون؟ ولماذا؟

ثم تتدخل لإصلاح الثغرات بجراحات دقيقة.

هذا هو الفرق بين “تشريع” و“حُكم”.

⸻

💡 كيف نطبّق هذا في مصر؟ (مطلوب 3 خطوات فقط)

1) تعديل بسيط في اللائحة الداخلية

يُلزم الحكومة والنواب بتقديم “مذكرة أثر مالي—اجتماعي—إداري” قبل مناقشة أي مشروع قانون.

2) جلسات استماع ربع سنوية

تخصصها اللجان النوعية لمراجعة القوانين التي صدرت في الدورات السابقة.

3) مكتب معلومات تشريعية داخل البرلمان

يجمع البيانات من الوزارات والمحافظات حول التطبيق الحقيقي للقوانين… وليس التقارير الورقية.

هذه الخطوات لا تحتاج ثورة تشريعية، بل إرادة مؤسسية فقط.

⸻

📌 الخلاصة… بصياغة أكثر صراحة

عشرة قوانين عالية الجودة، خضعت لقياس أثر قبلي وبعدي،
أفضل للدولة من مئة قانون لا يعرف أحد كيف تُطبق، أو ماذا صنعت، أو لمن استفادت.

القانون الذي لا يُقاس أثره…
قد يتحول إلى عبء على المواطن… وعبء على الدولة… وعبء على البرلمان نفسه.

⸻

🗣️ سؤال للنقاش:

من واقع خبرتك اليومية… ما هو القانون أو القرار الذي تشعر أنه فشل في التطبيق ويحتاج تقييمًا “بعديًا” عاجلًا لضبط مساره؟

👇 شاركني رأيك.