Nassej Publications

سعر الدولار اليوم الخميس 24-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

المصدر:اليوم السابع

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 24-7-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء بمناسبة العطلة الرسمية اليوم، بالبنك المركزي المصري 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49 جنيها للشراء.
49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49 جنيها للشراء.
49.14 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49 جنيها للشراء.
49.14 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49 جنيها للشراء.
49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49 جنيها للشراء.
49.14 جنيه للبيع.

وزيرة التخطيط تُشارك بالاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

المصدر:اليوم السابع

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة (ITC)، بالشراكة مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة (DSBD)، وذلك بمشاركة باميلا كوك-هاملتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية (ITC)، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وليزا كامينز، وزيرة الطاقة وتطوير الأعمال، بربادوس، والدكتورة جوموكي أودووولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار، جمهورية نيجيريا الاتحادية، وهيلين بودليجر أرتييدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، سويسرا، والسفير نيلسون موفوه، المنسق المقيم للأمم المتحدة في جنوب أفريقيا، وجاءت الجلسة تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة للأعمال: التحول الاقتصادي بقوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة»

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية تدشين أول اجتماع وزاري عالمي يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وينظمه مركز التنمية الدولية، في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد والتجارة العالميين.

وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها الكبيرة على إحداث تحول في اقتصادات الدول النامية، حيث تُعد محركات للتغيير والتنمية، وتمتد آثارها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لتصبح واحدة من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكار.

وأضافت أنه رغم وجود فجوة تمويلية تبلغ 5.2 تريليون دولار بحسب البنك الدولي، فإن هذه المشروعات غالبًا ما تكون الأكثر مرونة وقدرة على التكيف، خاصة في الاقتصادات الناشئة، حيث تسهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والنمو الشامل.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه في قارة أفريقيا لا تتجاوز نسبة المُشاركة في سوق العمل 38.29% من السكان، وهي إشارة واضحة لضرورة التحرك، واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية في القارة للتغلب على تلك التحديات، خاصة مع فجوات هيكلية كبيرة في مجالات التوظيف والإنتاجية والاندماج في الأسواق العالمية.

وأكدت أنه من أجل التغلب على تلك الفجوات فلابد من إطلاق الإمكانات الكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل عالميًا أكثر من 90% من إجمالي عدد الشركات، وتوفر ما يصل إلى 70% من فرص العمل، وتسهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تعد هذه المشروعات ركيزة لتنويع اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، أما في أفريقيا جنوب الصحراء ومناطق أخرى، فهي محرك رئيسي للتوظيف وتقديم حلول محلية والتوسع في الصادرات العالمية.

وتطرقت إلى الأوضاع في مصر، موضحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة. وتضع رؤية مصر 2030 هذه المشروعات في صميم الإصلاحات الهيكلية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل النمو الأخضر، التجارة الإقليمية، والابتكار الرقمي، مضيفة أن تدشين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2004 مثل قاعدة قوية لنمو هذا القطاع في مصر. ومن خلال ما يقدمه من خدمات مالية، وبرامج بناء القدرات، ودعم التصدير، وإصلاحات تنظيمية، ساعد الجهاز في تحسين بيئة الأعمال، مما مكّن هذه المشروعات من لعب دور محوري في دفع النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.وساهم ذلك في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، كما رسّخ مكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية في مسار التنمية المستدامة لمصر، ما يجعل لدينا قصة نجاح حقيقية.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والتي تضمن التنسيق بين مختلف جهات الحكومة، والشركاء التنمويين، والقطاع الخاص، مع تركيز خاص على التمويل والتنظيم وبناء منظومة الابتكار.

وأوضحت أنه من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تم إطلاقها في عام 2023، تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من الخدمات الاستشارية، ويستخدم المنصة أكثر من 22 ألف شركة للاطلاع على الآليات التمويلية، والمناقصات، والخدمات الاستشارية المتاحة من شركاء التنمية.

وذكرت أن هذا يأتي ضمن جهود أوسع شملت حشد أكثر من 15.6 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2025، تمويلات ميسرة للقطاع الخاص فضلًا عن دعم فني بأكثر من 228 مليون دولار، تنعكس بشكل كبير على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، وتيسير التجارة.

كما أوضحت "المشاط"، أن مصر أطلقت في إطار رئاستها لمؤتمر المناخ برنامج «نُوفّي» والذي يعد نموذجًا مبتكرًا لتمكين الشركات الكبرى وأيضًا الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في دفع النمو المستدام، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجية التعاون جنوب جنوبوالتعاون الثلاثي، لتعزيز تبادل الخبرات والتوسع في الممارسات الناجحة، ويسعدنا أن نكون ضيوفًا للمرة الخامسة على اجتماعات مجموعة العشرين، ونشارك هذا الأسبوع في الاجتماع الوزاري لفريق عمل التنمية ضمن رئاسة جنوب أفريقيا، حيث نناقش أهمية المنافع العامة العالمية.

وشددت على أنه في ظل تعقيد مشهد التجارة العالمي، يجب تمكين هذه المشروعات لقيادة جهود النمو، ولذلك تعمل مصر على تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة في سلاسل القيمة الإقليمية، من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية(AfCFTA)، إلى جانب دعم الاندماج القطاعي في مجالات مثل الزراعة، والصناعات الخضراء، والخدمات الرقمية.

وأضافت أنه من الممكن أن تكون هذه المشروعات أداة رئيسية لحل معضلة الديون في الدول النامية، حيث ذكر «ميثاق المستقبل» الصادر عن مؤتمر القمة المعني بالمستقبل بالأمم المتحدة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العالمية طويلة المدى.

وتحدثت "المشاط"، عن مشاركتها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، والذي شهد تعهدات واعدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يشكل فرصة محورية لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي لصالح هذه المشروعات، خاصة في الدول النامية – من خلال الشمول المالي، والتقدم التكنولوجي، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، حيث يُمثل الاهتمام بتلك المشروعات «مصلحة عامة عالمية».

وأكدت على ضرورة دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز مواءمة البرامج الوطنية مع أولويات الاقتصاد الأخضر والرقمي، بالإضافة إلى تحسين البيئة التنظيمية والابتكارية، موضحةً أن منصة «حافز» يمكن أن تمثل «منفعة عامة إقليمية»، ونحن منفتحون على التعاون جنوب-جنوب مع الحكومات والمؤسسات في دول الجنوب لتكرار هذا النموذج، بما يوفر وصولاً أوسع إلى الخدمات الاستشارية والتمويلية والأدوات الرقمية.

وأشارت "المشاط"، إلى ترحيب مصر باستضافة أول اجتماعات لمنتدى المقرضين، ومنصة المعلومات المشتركة، اللتين اقترحهما مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، وندعو الحكومات والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة إلى تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة لدعم النمو الشامل لهذا القطاع.

وأكدت التزام مصر بالتعاون متعدد الأطراف، والعمل مع الشركاء لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء اقتصاد عالمي أكثر عدالة وإنصافًا.

محيي الدين: إصلاح النظام المالي العالمي أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل

المصدر:اليوم السابع

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن الإصلاح الشامل للنظام المالي العالمي ضرورة اقتصادية لعلاج أزمتي الديون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال إدارته لجلسة بعنوان "الإصلاح المالي العالمي"، ضمن فعاليات مؤتمر "الاضطراب العالمي: المصادر والحلول" الذي تنظمه الأكاديمية العالمية للفنون والعلوم (WAAS) والتي ينتسب لها الدكتور محي الدين كزميل بها وذلك لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بعدم الاستقرار في المجتمع العالمي والمرتبطة بالتمويل والاقتصاد.

وقال محيي الدين إن هيكل التمويل العالمي الحالي عجز عن دعم حشد التمويل المستقر والطويل الأجل على نطاق واسع والدفع بالاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة أزمة تغير المناخ، موضحًا أن هذا الهيكل يعاني من أوجه عدم مساواة وفجوات وأوجه قصور متجذرة بعمق، مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض للدول النامية، والتفاوت الكبير في وصول الدول إلى السيولة وقت الأزمات، ونقص الاستثمار في المنافع العامة العالمية، وتقلبات الأسواق المالية وتدفقات رأس المال وأزمات الديون السيادية.

وشدد محيي الدين على ضرورة تجاوز مرحلة النقد، والانتقال الى مرحلة التنفيذ بشكل عاجل للدفع بالإصلاحات المالية الهيكلية والقابلة للتطوير التي يمكن أن تعيد الثقة والشرعية والاستدامة إلى نظام التمويل العالمي، مشيرًا إلى وجود مبادرات دولية عديدة تسعى لتحقيق هذا الهدف، منها مبادرة بريدجتاون، بالإضافة إلى تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن الديون.

وأوضح محيي الدين أن هذه المبادرات تدعو إلى معالجة مشكلة الديون المتزايدة وتكاليف الاقتراض المرتفعة للدول النامية والفقيرة، وزيادة مستويات التمويل الميسر، وترشيد تخصيص حقوق السحب الخاصة (SDRs) لتكون أكثر توازنًا بين الدول، وتسريع عملية إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية العامة الأخرى.

وفي ختام الجلسة، أكد محيي الدين أن المجتمع الدولي لا يفتقر إلى تشخيص الأزمات، بل يحتاج إلى علاجها على نحو فعال.

شارك في الجلسة نخبة من الخبراء البارزين هم الدكتور ستيفان برونهوبر، المدير الطبي لمستشفيات دياكوني تسشادراس وعضو مجلس أمناء الأكاديمية العالمية للفنون والعلوم وخبير التمويل المستدام والابتكار النقدي، والبروفيسور دراجان ديورسين، الأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة بلجراد والزميل في الأكاديمية العالمية للفنون والعلوم والمتخصص في الإصلاح الاقتصادي المنهجي، وفرانك ديكسون، مؤسس شركة "سيستمز تشينج إنفستنج" وزميل في الأكاديمية العالمية للفنون والعلوم.