Business Alert.

تمديد آجال التصريحات السنوية...

📢 لأن نجاحك يهمنا.. إليك الدليل الكامل للحصول على Label

نحن مكتب Business Alert. ، وبصفتنا حاصلين على Label أكثر من مرة، نعلم جيداً أن الطريق يبدأ من "الملف الصحيح".
لذلك، أعددنا لكم 🚀 دليلاً مجانياً 🚀 ومتكاملاً يشرح لكم خطوة بخطوة كيفية طلب Label
✅ لا تتردد في تحميل الدورة ومشاركتها مع كل زميل يحتاج لدعم حقيقي وفعال...

📍 رابط : https://drive.google.com/file/d/1d0Bp2IT57f6v5rDrJ5fhyUdIHzw4R-n4/view?usp=drivesdk
📩 لأية استفسارات:
[email protected]
0658 52 39 65

اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الاعمال الجامعية كمال بداري Kamel Baddari حاضنة الأعمال لجامعة الجزائر3 Esgen - Incubator - حاضنة أعمال جامعة الجزائر 3 جامعة المسيلة University of Msila مكتب الربط جامعة الجزائر3-مؤسسة المديرية الفرعية للأنشطة العلمية و الثقافية و الرياضية جامعة الجزائر 3 نادي البحث عن الوظيفة لجامعة الجزائر3

تمديد آجال التصريحات الضريبية الواجبة قبل 20 جانفي 2026

🔴🔴 المديرية العامة للضرائب تصدر بلاغا للمكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الجزافي الوحيد

صدور المرسوم التنفيذي رقم 25-311 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-254... أهم ما جاء في التعديلات:
كيفية تجديد علامة "مؤسسة ناشئة" وعلامة"حاضنة أعمال" .
إنشاء علامة جديدة تحت مسمى "مؤسسة متسارعة"

صدور القانون رقم 25_10 المؤرخ في 24 جويلية 2025، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال، ليؤكد المنع النهائي للعملات المشفرة ويضيف مواد صريحة تجرم كل العمليات (استثمار، تداول، تعدين.. ، الخ) المتعلقة بالأصول الرقمية من عملات مشفرة وما شابهها. للعلم تدوال العملات الرقمية تم منعه في قانون المالية لسنة 2018في مادته 117

صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفية ممارسة نشاط الاستيراد المصغر (الكابة)... أهم شرطين هما الحصول على بطاقة المقاول الذاتي + رخصة ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المصالح المكلفة بالتجارة الخارجية.... باقي الشروط يمكنكم الاطلاع عليها في صلب المرسوم..

بالتعاون مع مؤسسة Ayadi ندعوكم لحضور ورشة بعنوان التجارة وتسيير المخزونات

#تدريب #تطوير #ايادي

BUSINESS ALERT information
في البداية هذا القرار هو مكمل للمادة 115 التي جائة في قانون المالية 2022، أي أن القانون موجود من قبل وهذا القرار هو بمثابة شرح للمادة المذكورة، لأنه في أخر المادة ذكر بأن المادة تحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والتجارة.

يهدف القرار الوزاري المشترك الصادر عن وزارة المالية ووزارة التجارة الداخلية إلى تحديد معايير وكيفيات تقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات التجارية التي يحققها الأفراد بهدف الربح، وذلك لإخضاع هذه الأرباح لمختلف الضرائب والرسوم المستحقة.

أهم النقاط الرئيسية في القرار:
النطاق: يسري القرار على الأفراد الذين يمارسون نشاطاً تجارياً بشكل اعتيادي ومتكرر لتحقيق الربح، حتى لو لم يكونوا حائزين على التراخيص اللازمة.
معايير الاعتيادية والتكرار (أولية): تعتبر المعاملة اعتيادية ومتكررة إذا تحققت بشكل منتظم، كان الهدف منها تحقيق الربح، وبلغ عددها ثلاث معاملات أو أكثر في نفس السنة المدنية، وكانت من نفس الطبيعة التجارية وفقاً للقانون التجاري.
دور الإدارة الجبائية: يكلف أعوان الإدارة الجبائية بتقدير طبيعة المعاملات باستخدام وسائل المراقبة القانونية، وفي حال ثبوت الاعتيادية والتكرار، يتم إرسال إعذار للأفراد لتسوية وضعيتهم الضريبية.
التنسيق مع وزارة التجارة: يتم إرسال المحاضر والوثائق المتعلقة بهذه المعاملات إلى المصالح المختصة إقليمياً لوزارة التجارة في غضون 30 يوماً.
الخضوع للضرائب والرسوم: يؤكد القرار على خضوع الأفراد الذين يقومون بهذه المعاملات لجميع الضرائب والرسوم المنصوص عليها في التشريع الجزائري.

تحليل عام:
يبدو أن القرار يركز بشكل خاص على تنظيم ومتابعة الأنشطة التجارية غير الرسمية التي يمارسها الأفراد بهدف إخضاع أرباحهم للضريبة. يولي القرار دوراً هاماً للإدارة الجبائية في تحديد هذه الأنشطة ويتضمن آلية للتنسيق مع وزارة التجارة. المعايير الأولية المحددة للاعتيادية والتكرار تقدم إطاراً عاماً، ولكن قد تحتاج إلى تفاصيل إضافية في وثائق لاحقة لتطبيقها بشكل دقيق.